قال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على استسلام علي محمد علي عبد الرحمن “المعروف أيضاً بعلي كوشيب”، ونقله للمحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو/حزيران 2020، بعد 13 عاماً من التهرب من العدالة بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور:
“يعتبر اعتقال علي كوشيب بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي يُدّعى أنه ارتكبها في دارفور. وينبغي على السلطات السودانية أن تبني على هذا الزخم بتسليم الرئيس السابق عمر البشير والمتهميْن الآخريْن، وهما: أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، للرد أيضاً على الادعاءات ضدهم في المحكمة الجنائية الدولية.
ينبغي على السلطات السودانية أن تبني على هذا الزخم بتسليم الرئيس السابق عمر البشير والمتهميْن الآخريْن، وهما: أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، للرد أيضاً على الادعاءات ضدهم في المحكمة الجنائية الدولية.
ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“وفقط عندما يُحاسب أولئك الذين أساءوا استخدام السلطة بشكل صارخ في الماضي عن جرائمهم، سيكون هناك مستقبل تتحقق فيه حقوق الإنسان في البلاد بالكامل. ونحن نتضامن مع أهالي دارفور في المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها هذا الأمر، أو مدى محاولة المسؤولين عنها التهرب من القانون”.
خلفية
يُدّعى أن علي كشيب قام بتجنيد وقيادة آلاف ميليشيات الجنجويد بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004، الذين ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. ففي 27 أبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه لمواجهة 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و28 تهمة بارتكاب جرائم حرب.
وفي 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات توقيف بحق أحمد هارون، وفي 2009 و2010 بحق عمر البشير، وفي 2012، بحق عبد الرحيم محمد حسين لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور منذ 20