أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قراراً بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا. كما أن البعثةة مفوّضة للحفاظ على الأدلة لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي في تعقيبها على القرار:
“نرحب بإنشاء بعثة تقصي الحقائق كخطوة مهمة، طال انتظارها، نحو وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا.
“فمنذ سنوات، وتعمل منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الليبية والدولية، من أجل إنشاء آلية تحقيق دولية بشأن ليبيا. بينما كان يمكن لبعثة تقصي الحقائق أن تتمتع بتفويض أقوى، وتُشكّل في وقت أقرب، فإن تصويت اليوم على القرار يبعث برسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في ليبيا بأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً.
نرحب بإنشاء بعثة تقصي الحقائق كخطوة مهمة، طال انتظارها، نحو وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا
هبة مرايف
“وندعو جميع أطراف النزاع وحلفائهم إلى التعاون الكامل مع فريق التحقيق التابع لبعثة تقصي الحقائق، والمساعدة في تسهيل عملهم بهدف تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة”.
خلفية
خلال الأشهر الماضية قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أعمال عنف انتقامية، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة. كما خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، استمرت في انتهاك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، من خلال تزويد حلفاءها بالأسلحة والمقاتلين.
ففي الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن اكتشاف ثمانية مقابر جماعية في ترهونة والمناطق المحيطة بها. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، أدى القتال في ليبيا إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية المُثقل في ليبيا بصورة أكبر، في حين لا تزال المجموعات الهشة تواجه التمييز المجحف في الحصول على الرعاية الصحية. ولا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين عالقين في ليبيا، حيث يُحتجز العديد منهم في مراكز احتجاز تخضع لظروف مزرية، ويواجهون انتهاكات خطيرة بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلاً عن الاكتظاظ، بينما تظل حياتهم عرضة للخطر بسبب النزاع.
فمنذ أبريل/نيسان 2019، أدى تصاعد القتال في ليبيا إلى مقتل أو جرح المئات من المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف، بسبب القصف العشوائي للأحياء المدنية، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.