قال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر:
“إننا نرحب بتجديد حظر توريد الأسلحة لأنه أمر حاسم للحد من تدفق الأسلحة التي تم استخدامها لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وندعو مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذه بجدية.
كما نرحب أيضاً بالمعايير المرجعية التي وضعها المجلس، والتي سيراجع بموجبها حظر الأسلحة، في ديسمبر/كانون الأول هذا العام، بما في ذلك تنفيذ جميع أحكام اتفاقية السلام التي وقعتها أطراف النزاع في جنوب السودان في 2018. وتشمل هذه الأحكام إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، وإصلاح قطاعي الأمن والعدالة في البلد، وحماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات.
ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فلا يزال وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان مزرياً مع استمرار القوات الحكومية، ومقاتلي جماعات المعارضة المسلحة، وكذلك الشباب المسلح في انتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي، في انتهاك لدستور البلاد واتفاق السلام لعام 2018، الذي أعيد أحيائه، والقانون الدولي. ولا يزال العديد من المدنيين يتعرضون للقتل ويضطرون إلى النزوح من ديارهم، وتعرضت فتيات تبلغ بعضهنّ ثماني سنوات فقط للاغتصاب الجماعي، ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يتعرضون للمضايقة والترهيب”.
خلفية
نشرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا تقريراً موجزا يسلط الضوء على الأدلة الموثقةبشأن الأسلحة الصغيرة والذخائر المستوردة حديثًا، والإخفاء غير المشروع للأسلحة، وتحويل مسار المركبات المدرعة لأغراض عسكرية غير مصرح بها، مشيرة إلى تقاعس الأطراف في اتفاق السلام لعام 2018، بما في ذلك حكومة جنوب السودان، في الالتزام بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية السلام لعام 2018 التي التزمت بموجبها أيضًا بتوفير الحماية لحقوق الإنسان.