قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على ليث أبو زيّاد:
“في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة اليوم عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث، مشيرة إلى أن القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استناداً إلى “المعلومات السرية” التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكا واضحا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائياً على قرار الحظر.
هذه صفعة قاسية على وجه العدالة وتدل على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فهذه صفعة قاسية على وجه العدالة وتدل على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان. وستواصل منظمة العفو الدولية حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة.
“وتوضح جلسة اليوم طبيعة العدالة الإسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال. وندعو السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لحظر السفر هذا، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعمل زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الانتقام.
توضح جلسة اليوم طبيعة العدالة الإسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال.
هبة مرايف
“فالفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم. ويحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات. إن جزءاً أساساً من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادراً على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده. ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات. وتوضح قضية ليث ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين”.