تدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراً ودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم ، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وقال ساورو سكاربيلي، نائب مدير برنامج الحملات في منظمة العفو الدولية: “في ظل اكتساح هذا الفيروس المُدَمِّر العالم، أضحت السجون تواجه خطر أن تتحول إلى بؤر خطيرة لتفشي وباء فيروس كوفيد-19. ولهذا، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لحماية كل أولئك الذين يقبعون خلف القضبان، بما في ذلك الإفراج عن الأشخاص الذين احتجزوا لمجرد ممارسة حقوقهم بطريقة سلمية”.
وأضاف قائلاً “سجناء الرأي لم يتركبوا أي جريمة، لكن لا يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي في ظروف تنطوي الآن على مخاطر متزايدة. فالاكتظاظ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي في عدة سجون بالعالم يجعل من المستحيل على السجناء أن يتخذوا خطوات وقائية ضد الوباء، مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين بانتظام. واحتجازهم، بشكل غير مبرر، يعرضهم لمخاطر متزايدة “.
وتناضل منظمة العفو الدولية، بشكل نشط، من أجل الإفراج عن نحو 150 شخصا صنفتهم بأنهم سجناء رأي- أي أفراد تعرضوا للاحتجاز في مناطق متفرقة من العالم لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي. وبالرغم من أن منظمة العفو تناضل من أجل إطلاق سراح 150 حالة، فإنه من المحتمل أن يكون ثمة آلاف القضايا الأخرى.
وتشمل الحالات الرمزية التي تناضل من أجلها منظمة العفو الدولية حالة روبين كونزاليس، وهو نقابي من فنزويلا تعرض للاعتقال التعسفي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعدما احتج ودافع بطريقة سلمية عن حقوق العمل لصالح عمال شركة تعدين مملوكة للدولة. واتهِم روبين بالاعتداء على ضابط عسكري، وحُكِم عليه بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر.
وتمت محاكمة روبين وإدانته، وحُكِم عليه من طرف محكمة عسكرية، وحُرِم من حقه في محاكمة عادلة. ولم يكن ثمة أدلة موثوقة ضده، وكان من الواضح أن احتجازه ومحاكمته كانت لدوافع سياسية.
ويعاني روبين بسبب اعتلال صحته؛ إذ يشكو من الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يعرضه لخطر داهم يتمثل في الإصابة بفيروس كوفيد-19.
أما المحامية الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده فهي أيضا سجينة رأي؛ اعتقلت في 13 يونيو/حزيران 2018، وحُكِم عليها بـالسجن 38 عاما وستة أشهر و148 جلدات، في أعقاب محاكمتين بالغتي الجور. وتتعلق التهم الموجهة لها بمعارضتها لقوانين ارتداء الحجاب الإلزامي، بما في ذلك “التحريض على الفساد والبغاء” و “ارتكاب فعل حرام علناً…من خلال الظهور في العلن بدون ارتداء الحجاب”؛ بالإضافة إلى نشاطها ضد عقوبة الإعدام.
وتشمل بعض الأنشطة المشروعة التي استشهدت بها السلطات كـ “أدلة” ضد نسرين ستوده: نزع غطاء الرأس خلال زيارات السجن؛ وإعطاء مقابلات في وسائل الإعلام عن الاعتقال العنيف والاحتجاز الذي طال النساء المُحْتَجَّات على ارتداء الحجاب الإلزامي؛ والانضمام إلى جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، مثل حملة “خطوة خطوة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأما أمير-حسين كوكو فهو من تتار القرم، وحقق في انتهاكات حقوق الإنسان وأدانها، بما في ذلك عمليات الاختفاء القسري، التي جرت في ظل استمرار احتلال روسيا الاتحادية لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.
ويقبع أمير-حسين كوكو في السجن، وفُصِل عن زوجته وأولاده، منذ شهر فبراير/شباط 2016. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت محكمة عسكرية روسية كوكو والمتهمين معه (مسلم علييف، وفاديم سيروك، وإنفر بكيروف، وأرسين دزيباروف، ورفعت عليموف) مذنبين بتهم ملفقة مرتبطة بالإرهاب. وبعد محاكمة مطولة وجائرة، حُكِم على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و19 سنة، وتعتبر منظمة العفو الدولية أن المتهمين الستة هم سجناء رأي.
واختتم ساورو سكاربيلي قائلاً: إن “الاحتجاز غير المبرر لأي شخص يعيش في خضم انتشار وباء عالمي أمر قاس وغير مسؤول للغاية. فحقوق الإنسان للجميع يجب أن تكون في صلب التصدي لتفشي وباء فيروس كوفيد-19، وتظل في قلب الجهود الساعية لبناء مستقبل عادل ومتسامح، حيث يتمكن الجميع من التعبير بحرية وسلام عن أفكارهم في عالم ما بعد وباء فيروس كوفيد-19”.
خلفية
تناضل منظمة العفو الدولية من أجل نحو 150 شخصا من سجناء الرأي. ويختلف الرقم الدقيق من وقت لآخر بسبب الإفراج عن بعضهم، أو وفاتهم، أو أن بعض الحالات الفردية تمثل مجموعة أكبر من الناس- كما هو الشأن بالنسبة إلى حالة أمير-حسين كوكو المذكور أعلاه.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات، بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي، إلى اتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الوباء، بما في ذلك تخفيف اكتظاظ السجون. وينبغي على السلطات أيضا مراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، والأخذ في الاعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.
وتحث منظمة العفو الدولية أيضا الحكومات على توفير معيار للرعاية الصحية لصالح الأشخاص الذين لا يزالون في السجن بحيث يلبي الحاجات الفردية لكل شخص، على نحو مماثل لما هو متاح في المجتمع المحلي ككل، وهذا يضمن توفير الحماية القصوى الممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الموقع الآتي: https://www.amnesty.org/ar/get-involved/covid-19/
منذ إنشاء منظمة العفو الدولية في عام 1961، ناضلت من أجل آلاف سجناء الرأي-الناس الذين احتُجزوا بشكل تعسفي بسبب معتقداتهم النابعة من ضمائرهم أو بسبب هوياتهم.