لماذا حان الوقت لكي تلغي المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام

قد تبدو الأنباء التي تفيد بأن السعودية تزمع إلغاء عقوبة الإعدام  بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً - باستثناء الحالات التي تنطوي على نظام جرائم الإرهاب - بمثابة تقدم، لكنها ليست سوى خطوة صغيرة وغير كافية في رحلة طويلة نحو حماية الحق في الحياة.

لسنوات، انتهكت المملكة العربية السعودية القانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة.

حقيقة أن المملكة العربية السعودية لا تزال تحكم على الناس بالإعدام تظهر واقع نهج المملكة المعيب بشكل جوهري في القانون والنظام

لكن حقيقة أن المملكة العربية السعودية لا تزال تحكم على الناس بالإعدام تظهر واقع نهج المملكة المعيب بشكل جوهري في القانون والنظام.

فيمكن فرض عقوبة الإعدام على مجموعة كبيرة من الجرائم - بما في ذلك القتل، وجرائم المخدرات، والردة، والشعوذة والسحر - وغالباً بعد محاكمات بالغة الجور أو معيبة للغاية. وعادة ما يتم قطع رأس أولئك الذين يتم إعدامهم. وفي بعض الحالات في الماضي، تم "صلب" الجثث.

كم عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية العام الماضي؟

كما كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن عقوبة الإعدام الأسبوع الماضي، فإن السعودية لديها واحدة من أعلى معدلات عمليات الإعدام في العالم. وقامت السلطات السعودية بإعدام 184 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن وفقًا لسجلات بحوث منظمة العفو الدولية، وذلك نقلاً عن أرقام وزارة الداخلية منذ عام 2000. وكانت أغلبية الإعدامات بسبب جرائم لها علاقة بالمخدرات والقتل.

وقد شهد شهر أبريل/نيسان من العام الماضي إعداماً جماعياً لـ 37 شخصاَ في يوم واحد فقط. وإجمالاً، كان 32 منهم رجالاً من الأقلية الشيعية في السعودية، أُدين الكثير منهم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" بعد محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

وكان حسين المسلّم أحد الذين أُعدموا. وقد لحقت به إصابات متعددة، منها كسر في الأنف وكسر في عظمة العنق وكسر في الرجل، أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، وتعرَّض للضرب، والصدمات الكهربائية وغيره من أشكال التعذيب. ويجب وضع حد لهذا النهج الوحشي للتخلص من هذا الشكل المشوه من "العدالة".

هل عقوبة الإعدام تردع الجريمة؟

الحقيقة هي أن الحكم على الأشخاص بالإعدام يعد انتهاكًا للحق في الحياة. هناك أيضاً خطر قتل الأبرياء. في السعودية، لا تفي إجراءات المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ونادراً ما يُسمح للمتهمين بالتمثيل الرسمي من قبل المحامين، وفي كثير من الحالات لا يتم إبلاغهم بكيفية سير الإجراءات القانونية ضدهم.

ومن أكثر إخفاقات محاكمات قضايا الإعدام لفتاً للنظر التي وثقتها منظمة العفو الدولية هو اعتمادها دون أي تشكيك على "الاعترافات" التي يشوبها التعذيب. وقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على ما لا يقل عن عشرين رجلاً شيعياً بالإعدام في السنوات الأخيرة استناداً إلى هكذا "اعترافات"، وقد نُفّذ حكم الإعدام حتى الآن بسبعة عشر رجلاً منهم.

إلا أنه لا تتوفر أدلة موثوقة على أن عقوبة الإعدام تشكل رادعاً للجريمة أشد من أحكام السجن. في الواقع، في البلدان التي تم فيها إلغاء عقوبة الإعدام، انخفضت معدلات الجريمة في كثير من الأحيان. الحقيقة هي أن الحكم على الناس بالإعدام لا يساهم في إيجاد مجتمع أكثر أماناً.

فبكل بساطة تعد عقوبة الإعدام انتهاكًا لأبسط حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة. فهي تعد أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.

 وتدعي السعودية أنها جادة بشأن إصلاحات حقوق الإنسان التي يريد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يدافع عنها كجزء من رؤية 2030 التي يخطّط لها. وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام تماماً.

انتهى