دعت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل؛ وذلك بعد إعلانها أنها تزمع إنهاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة في الحالات التي لا تتعلق بنظام جرائم الإرهاب.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على الرغم من أن ذلك يمثل خطوة مهمة بالنسبة للسعودية في حال تنفيذه؛ إلا أن استمرار استخدام الدولة لعقوبة الإعدام وصل إلى مستوى صادم العام الماضي مع تسجيل تنفيذ 184 عملية إعدام”.
“عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا ينبغي أن تستخدمها أي دولة، وسجل السعودية سي بشكل خاص في هذا الصدد. ويجب على السعودية الآن أن تقرر الوقف الرسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام تماماً.
كما لا ينبغي أن يغيب عن البال أيضاً أن العشرات من النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين بعد إداناتهم في محاكمات بالغة الجور لمجرد نضالهم من أجل تحقيق المساواة والعدالة في بيئة قمعية على نطاق واسع.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
“كما لا ينبغي أن يغيب عن البال أيضاً أن العشرات من النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين بعد إداناتهم في محاكمات بالغة الجور لمجرد نضالهم من أجل تحقيق المساواة والعدالة في بيئة قمعية على نطاق واسع”.
وقد أعلنت السلطات السعودية أمس أن البلاد لن تستخدم عقوبة الإعدام بعد الآن بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وسيتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الأمر الملكي يستبعد الجرائم التي ينص عليها نظام جرائم الإرهاب. وليس من الواضح ما الحكم الذي سيصدر بحق الجانحين الأحداث بدلاً من ذلك إذا ما حوكموا بموجب هذا النظام. ولقد وثَّقت منظمة العفو الدولية إساءة استخدام السلطات السعودية لنظام جرائم الإرهاب، الذي يتضمن تعريفات فضفاضة وغامضة جداً “للإرهاب” و”للجريمة الإرهابية”، وترد فيه نصوص تُجرّم التعبير السلمي عن الرأي.
وظلت السعودية لسنوات تنتهك القانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ولطالما ناضلت منظمة العفو الدولية من أجل إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون – وهم ثلاثة شبان من الأقلية الشيعية في السعودية تم اعتقالهم بينما كانوا دون 18 عاماً، ويواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
ولم تنشر السلطات بعد الأمر الملكي الذي يتضمن الإعلان علناً، ولا تزال لوائحه التنفيذية غير واضحة. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تتلق أسر المحكوم عليهم بالإعدام حتى الآن أي معلومات حول قضايا أحبائهم.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا في السعودية توجيهاً للمحاكم بإنهاء عقوبات الجلد التقديرية، وبدلاً من ذلك، استبدالها بالسجن و/أو دفع الغرامات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا ينطبق على عقوبات الجلد الإلزامية على الجرائم الأخرى بموجب الشريعة، بما في ذلك تعاطي الكحول، وارتكاب الجرائم الجنسية.
قانون الأحداث
يتبع الإعلان الأخير قانون الأحداث، الصادر عام 2018، والذي منع القضاة من فرض أحكام الإعدام التقديرية على من تقل أعمارهم عن 15 عاماً. بيد أن القانون لا يمنع السلطات من استخدام عقوبة الإعدام في حالات المدانين بارتكاب الجرائم التي تستوجب إقامة الحد (الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات ثابتة وشديدة بموجب الشريعة) أو الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص، وهي فئة من الجرائم بموجب الشريعة الإسلامية يعاقب فيها مرتكب القتل والتسبب بالأذى البدني، بعقوبة مماثلة ومساوية للجرم مثل عقوبة الإعدام لجرائم القتل والتسبّب بالأذى نفسه لجرائم التسبب بالأذى البدني. وبالتالي فإن القانون لا يفي بالتزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
فالإعلان الذي يعد خطوة إيجابية من قانون الأحداث، يجب أن تتبعه لوائح تنفيذية واضحة لا تستبعد أيًا من القاصرين عن الإصلاح المستحدَث.
خلفية
كشفت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي لعقوبة الإعدام أن السعودية أعدمت عدداً قياسياً من الأشخاص في 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم. وقامت السلطات السعودية بإعدام 184 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن وفقًا لسجلات بحوث منظمة العفو الدولية، وذلك نقلاً عن أرقام وزارة الداخلية منذ عام 2000.
انتهى