أوروبا: منظمة العفو الدولية تسلط الضوء على أولويات حقوق الإنسان في مواجهة الدول لفيروس كوفيد-19

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم توصيات للدول الأوروبية تحثها على ضمان أن تكون إجراءات تصديها لفيروس كوفيد-19 تتماشى مع التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

يتضمّن تقرير "أوروبا تقف على مفترق طرق" توجيهات واضحة للحكومات بشأن ما ينبغي لها وما لا ينبغي لها أن تفعله للتصدي للوباء الجاري. وتشمل هذه التوجيهات ضمان حق الناس في الصحة، وضمان الحق في السكن والمياه، والصرف الصحي، وضمان توفير الحماية للفئات الأشد عرضة للخطر في المجتمع.

تنتشر القيود على بعض حقوقنا الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء أوروبا بسرعة انتشار الفيروس نفسه.
ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية

قالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "تنتشر القيود على بعض حقوقنا الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء أوروبا بسرعة انتشار الفيروس نفسه. في حين أن العديد من هذه الأمور ضرورية لحماية الصحة العامة، إلا أن التاريخ لن يرحم أولئك الذين يستخدمون الوباء كذريعة لممارسة التمييز المجحف أو القمع أو الرقابة". 

"فيما أن الدول ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على تفشي الوباء، يجب أن تبقى حقوق الإنسان في قلب جميع الجهود المبذولة للوقاية والاحتواء والعلاج"."

إن النداء الرئيسي الذي وجهته منظمة العفو الدولية إلى الدول هو أن تتخذ السلطات جميع الإجراءات إلى أقصى حد تسمح به مواردها لمواجهة الوباء، وتفي بحق كل فرد في الصحة.

وهذا يعني أيضًا إدراك أن بعض المجموعات متعرضة بدرجة عالية لخطر الإصابة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يواجه الأشخاص المسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة معينة مخاطر صحية أشد مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتواجه الفئات الضعيفة مثل طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات مكتظة، خطر أكبر للإصابة. وبالمثل، يجب حماية الفئات المهمشة مثل طائفة الروما، والمشردين والأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين، وأنواع أخرى من المرافق.  

مع مرور الأيام، يتضح بشكل متزايد أن أزمة كوفيد-19 تؤثر على الجميع. لكن بعض الناس في مجتمعاتنا يعانون أكثر من غيرهم.
ماري ستروثرز

ويجب على الدول أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن النساء والأطفال قد يكونون عرضة لخطر متزايد من العنف المنزلي، وأن الضحايا قد يضطرون إلى العزل الذاتي مع شركائهم، أو أقاربهم، الذين يسيئون معاملتهم. ويجب تخصيص الموارد والإجراءات للتخفيف من المخاطر، وضمان استمرار وصول هؤلاء إلى خدمات الحماية والدعم خلال الأزمة، وأن تكون هذه الخدمات متاحة لجميع النساء، بمن فيهن المهاجرات اللواتي لا يتمتّعن بوضع إقامة نظامي دون خوف من الترحيل.  

أقرّت العديد من الحكومات الأوروبية قوانين الطوارئ، واتخذت إجراءات صارمة تحد من حرية التنقل، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتعبير، والتجمع العام، ومن الحق في الحياة الخاصة والعائلية والحق في العمل. وبينما بعض إجراءات الطوارئ هذه مبرّرة، يجب على الحكومات ضمان أن تكون هذه الإجراءات مشروعة وضرورية ومتناسبة دائماً، وأن تكون مؤقتة وخاضعة لرقابة ومراجعة مستقلتين.

بينما قد تكون هناك قيود على حرية التنقل ضرورية، لا ينبغي استخدام الوباء كذريعة لإعادة اللاجئين. ويجب الاعتراف بالحق في طلب اللجوء، ولا ينبغي إعادة الأشخاص إلى الأماكن التي قد يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واختتمت ماري ستروثرز قائلة: "مع مرور الأيام، يتضح بشكل متزايد أن أزمة كوفيد-19 تؤثر على الجميع. لكن بعض الناس في مجتمعاتنا يعانون أكثر من غيرهم". 

تتيح هذه الأزمة للحكومات الأوروبية فرصة لإجراء التغييرات الجذرية اللازمة حتى نكون ذلك المجتمع الذي نرغب في أن نكون عليه.
ماري ستروثرز

"وتكشف هذه الأزمة عن مدى الترابط بين الإقصاء وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان. إلا أن هذه الأزمة تتيح أيضًا للحكومات الأوروبية فرصة لإجراء التغييرات الجذرية اللازمة حتى نكون ذلك المجتمع الذي نرغب في أن نكون عليه؛ مجتمع يضع حقوق الإنسان في صدارة أي إجراءات يتخذها، ويضمن ألا يستثنى أحد فيه، ويحرص على حماية الفئات الأشد عرضة للخطر".

لمزيد من المعلومات أو ترتيب مقابلة، يُرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: stefan.simanowitz@amnesty.org

أو على الأرقام:

+44 7936766445 + أو 44 2030365599