الجزائر: أطلقوا سراح الصحفي خالد درارني وضعوا حداً لاستهداف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة

  قالت منظمة العفو الدولية، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه يجب على السلطات الجزائرية إنهاء الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني، مؤسس موقع  CasbahTribune  الإخباري، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية TV5Monde وممثل منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) في الجزائر.

 وتأتي الدعوة كجزء من حملة أوسع تطلقها المنظمة يوم الأحد 3 ماي/أيار  تطلب من المؤيدين والصحفيين في جميع أنحاء العالم إظهار التضامن، ومطالبة السلطات إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.

وقالت هبة مرايف: "يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع. ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبدا.

"ففي ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد - 19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات".

في مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن درارني أثناء تغطيته لاحتجاج  "حركة الحراك" الذي دعا إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر منذ فيفري/شباط 2019.  وقد  أفرج عنه بعد ذلك بأيام قليلة، في 10 مارس / آذار، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن الشرطة اعتقلته مرة أخرى في 27 مارس / آذار.

 واتهمته النيابة بالتحريض على "التجمهر غير المسلح"  و "المساس بسلامة وحدة الوطن" والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد كونه صحفيا يقوم بتغطية احتجاجات الحراك. وقد قام درارني بتقديم تقارير مهمة عن الحراك، وكشف عن القمع الحكومي لحرية التعبير والتجمع في الجزائر من خلال مقاطع الفيديو والصور المنشورة على الإنترنت. لقد كان صريحاً في انتقاده لطريقة السلطات في التعامل مع الحراك التي وصفها بأنها شكلية. وخالد درارني محتجز حالياً في سجن القليعة في تيبازة.

 في 15 أفريل/نيسان، اعترف  وزير الاتصال عمار بلحيمر  بأن السلطات، دون إخطار مسبق، قد أوقفت احترازياً اثنين من وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت ، Maghreb Emergent و RadioMPost ، بانتظار اتخاذ "إجراءات المتابعة القضائية" ضد مديرها، إحسان القاضي، بسبب "القذف والذم" ضد الرئيس عبد المجيد تبون.   

 دعت منظمة العفو الدولية السلطات مؤخراً إلى وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمتظاهرين، والصحفيين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت وفي خارج الإنترنت، و/ أو للدعوة إلى إجراء تغيير ديمقراطي. وحذرت المنظمة من أن السلطات، من خلال اعتقال وسجن النشطاء ، تعرض صحتهم للخطر بسبب مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد - 19، في السجون وأماكن الاحتجاز.

خلفية

يزعم موقع Interlignes الإخباري أن موقعه الإلكتروني قد خضع للرقابة أيضاً، حيث تعذر الوصول إليه عبر عناوين  بروتوكولات الإنترنت IP الجزائرية منذ 19 أفريل/نيسان. ونفى الموقع ادعاء وزير الاتصال بأن القيمين عليه هم المسؤولون عن عدم توفره في الجزائر بينما لا يزال متاحاً لعناوين IP أجنبية.