قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان مهدي المشاط، قائد السلطات الحوثية في اليمن، بأنه سيتم الإفراج عن جميع “السجناء السياسيين” البهائيين:
“إن قرار الحوثيين بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين هو مؤشر ايجابي، ويجب أن يكون الخطوة الأولى في إنهاء سنوات المعاناة لأولئك الذين ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول.” فالعفو عن حامد حيدرة، سجين الرأي الذي تأيَّد حكم الإعدام بحقه قبل ثلاثة أيام فقط، موضع ترحيب بشكل خاص. “ويجب على السلطات الحوثية الآن أن تضمن إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جميع الأفراد الآخرين المحتجزين بسبب معتقداتهم النابعة من ضمائرهم، أو أنشطتهم السلمية.
ففي خضم جائحة فيروس كوفيد – 19، يبعث الأمر على الارتياح أن تلتزم السلطات الحوثية بإعطاء الأولوية لتفقد أوضاع السجون
لين معلوف
ففي خضم جائحة فيروس كوفيد – 19، يبعث الأمر على الارتياح أن تلتزم السلطات الحوثية بإعطاء الأولوية لتفقد أوضاع السجون. ونؤكد دعوتنا مجدداً لجميع أطراف النزاع إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء الذين سجنوا لمجرد نشاطهم السلمي أو تعبيرهم عن آرائهم السياسية.”
خلفية
في الليلة الماضية، ألقى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ومقره صنعاء – وهو الهيئة التنفيذية التي أنشأها الحوثيون – خطابا بمناسبة الذكرى الخامسة للصراع المستمر. وبالإضافة إلى الإعلان عن الإفراج عن جميع “السجناء السياسيين” البهائيين، فقد أوصى بالعفو عن حامد حيدرة، سجين الرأي الذي تم تأييد حكم الإعدام بحقه قبل أيام.
منذ اعتقال حميد حيدرة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، وثقت منظمة العفو الدولية عرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، فضلاً عن الإجراءات القانونية المعيبة للغاية المتعلقة بقضيته ، بما في ذلك الاحتجاز الاحتياطي المفرط، والتأخير الذي لا مبرر له في محاكمته.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 66 بهائياً، مثلوا أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها بين عامي 2015 و2020. الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة.