حكمت محكمة مغربية اليوم على الصحفي عمر الراضي بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قيمتها 500 درهم (52 دولار أمريكي)، بسبب تغريدة انتقد فيها قاضياً في محكمة استئناف أيَّد أحكاماً مشددة بالسجن على نشطاء في حراك الريف وهو حركة تنادي بتحقيق العدالة الاجتماعية لسكان منطقة الريف شمالي المغرب.
ما كان ينبغي محاكمته في المقام الأول، أو الحكم عليه بسبب التعبير عن رأيه سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي في تعقيبها على قرار المحكمة
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي في تعقيبها على قرار المحكمة: “لقد انتقد عمر الراضي بصراحة قمع المغرب للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وقد سلط الضوء على المعاملة المروعة التي يتعرض لها الصحفيون والمعارضون. وفي أبريل/نيسان 2019، نشر تغريدة بشأن المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء الزملاء، وهو الآن يُعاقب بسبب ذلك”.
“وبالرغم من أن حكم المحكمة اليوم يعني أن عمر الراضي لن يُودع السجن، إلا أنه ما كان ينبغي محاكمته في المقام الأول، أو الحكم عليه بسبب التعبير عن رأيه سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الحكم يعزز الرسالة التي مفادها بأن أي شخص في المغرب يدافع عن حقوق الإنسان سيتعرض للعقاب”.
هذا الحكم يعزز الرسالة التي مفادها بأن أي شخص في المغرب يدافع عن حقوق الإنسان سيتعرض للعقاب.
هبة مرايف
واختتمت هبة مرايف قائلة: “ندعو السلطات المغربية إلى إلغاء الحكم فوراً، ودون قيد أو شرط، والإفراج عن جميع الأفراد الآخرين الذين حوكموا وأدينوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
خلفية
في 26 دجنبر/كانون الأول 2019، اعتقل عمر الراضي ثم أُطلق سراحه مؤقتاً من الحجز السابق على المحاكمة في الوقت الذي استمرت فيه محاكمته.
وفي 5 أبريل/نيسان 2019، أيدت محكمة استئناف في الدار البيضاء أحكاماً بالسجن تصل إلى نحو 20 عاماً ضد 43 رجلاً بسبب مشاركتهم في احتجاجات حراك الريف في المغرب التي شهدتها منطقة الريف شمالي المغرب في عام 2017. وأُدِين 43 فرداً، بينهم صحفيون ونشطاء، في أعقاب محاكمة شابتها ادعاءات بالتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
ومنذ نونبر/تشرين الثاني 2019، اعتقلت السلطات المغربية تسعة نشطاء على الأقل، وأخضعتهم لعمليات استجواب، ومحاكمة، وأحكام بالسجن بسبب “الإساءة إلى” أو “إهانة” الملك، أو الملكية أو “المسؤولين العموميين أو مؤسسات” الدولة.