لبنان: عملية الاستشارة الجديدة حول نظام الكفالة فرصة لحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الحكومة اللبنانية ضمان حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات في ظل إطلاق عملية الاستشارة الجديدة حول نظام الكفالة المسيء في لبنان اليوم (الأربعاء 11 مارس/آذار).

تقوم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية بتنظيم عملية الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام الكفالة، الذي يربط الإقامة القانونية للعاملة بعقد العمل مع صاحب العمل. سيجري المؤتمر في بيروت خلال اليومين المقبلين، لتبدأ محادثة حول الإجراءات اللازمة لضمان تحسين ظروف العمل لعاملات المنازل المهاجرات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تجاهلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة لعقود من الزمن الانتهاكات التي تعاني منها عاملات المنازل المهاجرات في مكان عملهن".

"كما أدّت الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان إلى تفاقم وضع عاملات المنازل المهاجرات. أفادت الكثيرات منهن أن قيمة رواتبهن انخفضت بنحو الثلث بسبب انهيار العملة.

"بموجب نظام الكفالة، لا تستطيع عاملات المنازل المهاجرات ترك عملهن دون أن يفقدن اقامتهن القانونية. والوضع غير مستقر بشكل خاص بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات حيث أن نظام الكفالة يعرّضهن لانتهاكات خطيرة.

بموجب نظام الكفالة، لا تستطيع عاملات المنازل المهاجرات ترك عملهن دون أن يفقدن اقامتهن القانونية. والوضع غير مستقر بشكل خاص بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات حيث أن نظام الكفالة يعرّضهن لانتهاكات خطيرة.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"يجب على الحكومة اللبنانية أن تغتنم هذه الفرصة لإصلاح نظام الكفالة بشكل عاجل، ولاتخاذ خطوات نحو تحسين حياة عاملات المنازل المهاجرات".

توصيات

تمثل عملية الاستشارة فرصة كبيرة لاعتماد عقد موحد منقح لتوظيف العاملات والعمال المنزليين (المهاجرين). وتدعو منظمة العفو الدولية وزيرة العمل لمياء يمين إلى التأكد من أن المسودة المنقحة تتضمن أحكاماً تعالج أوجه عدم المساواة الحالية، واختلال توازن السلطة بين صاحب العمل والعاملة، والجوانب التقييدية الأخرى لنظام الكفالة

ولمعالجة المظالم الجوهرية لنظام الكفالة، يجب أن يتضمن العقد الجديد ما يلي:

- أن يكون لعاملات المنازل المهاجرات الحق في الاستقالة وإنهاء عقود عملهن بمحض إرادتهن، ودون أن يفقدن اقاماتهن القانونية فوراً؛

- أن يكون لعاملات المنازل المهاجرات الحق في تغيير أصحاب العمل بدون الحصول على موافقة أصحاب العمل الحاليين، ومن دون أن يفقدن اقاماتهن القانونية؛

- ضمان أن جميع عاملات المنازل المهاجرات مؤهلات للحصول على الحد الأدنى للأجور الوطنية، وبالتالي إنهاء التمييز على أساس جنسية العاملة؛

- حظر مصادرة جواز سفر العاملة ووثائق الهوية من قبل أصحاب العمل؛

- تمكين عاملات المنازل المهاجرات من مغادرة منزل صاحب العمل بحرية خلال فترات الراحة اليومية والأسبوعية، وحظر واضح لحبس العاملات في منازل أصحاب العمل.

خلفية

يعيش في لبنان ما يزيد عن 250,000 من عمال المنازل، معظمهم من النساء، المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا، ويعملون في المنازل الخاصة. إن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف.

وفي التقرير الصادر في أبريل/نيسان 2019 بعنوان: لبنان "بيتهم سجني" استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وجدت منظمة العفو الدولية أنماطاً متسقة من الانتهاكات، من ضمنها اجبار أصحاب العمل لعاملات المنازل على العمل لساعات طويلة، وحرمانهن من أيام الراحة، والامتناع عن دفع أجورهن أو الاستقطاع منها، ومصادرة جوازات سفرهن، وتقييد حريتهن في التنقل والتواصل إلى حد كبير، وحرمانهن من الطعام، والسكن اللائق، وتعريضهن للإساءة اللفظية والبدنية، وحرمانهن من تلقي الرعاية الصحية. ووثَّقت منظمة العفو الدولية بعض الحالات القصوى من العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وفي أبريل/نيسان 2019، دعا وزير العمل السابق منظمة العفو الدولية إلى أن تكون جزءًا من فريق عمل مكلف بتقديم خطة إصلاح تهدف إلى تفكيك نظام الكفالة. وتم تنسيق الفريق من قبل منظمة العمل الدولية. في يونيو/حزيران 2019، قدم فريق العمل إلى وزارة العمل خطة عمل تحدد الإصلاحات اللازمة لتفكيك نظام الكفالة على المدى القصير والمتوسط.  الا ان وزير العمل استقال بعد وقت قصير من بدء حركة الاحتجاج في لبنان قبل اعتماد أي من الإصلاحات المقترحة.