قالت منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديد إن على الحكومة التونسية الجديدة أن تغتنم الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبينما يؤدي رئيس الحكومةإلياس الفخفاخ اليمين الدستورية اليوم (27 فيفري/شباط)، فإن منظمة العفو الدولية تدعو حكومته إلى الالتزام علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي – وكذلك تلك التي ارتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 – على رأس الأولويات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقية في منظمة العفو الدولية: “إنه على الرغم من حدوث تغير كبير وإيجابي على مدى السنوات التسع الماضية فيما يتعلّق بالحريات السياسية، إلا أن قطاع الأمن في تونس يظل إلى حد كبير دون إصلاح جذري ولا مساءلة حقيقية.”
إن استمرار التسامح مع الإفلات من العقاب يبعث برسالة مفادها أن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يترتب عليه أي عواقب – الأمر الذي يعرض للخطر أي جهود لوضع حد لممارسات مثل التعذيب والاستخدام المفرط للقوة.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقية في منظمة العفو الدولية
“إن استمرار التسامح مع الإفلات من العقاب يبعث برسالة مفادها أن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يترتب عليه أي عواقب – الأمر الذي يعرض للخطر أي جهود لوضع حد لممارسات مثل التعذيب والاستخدام المفرط للقوة.”
“لقد حان الوقت لأن تتخذ السلطات التونسية خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب من خلال ضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنها بعد إجراء محاكمات عادلة.”
” من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من أعوان الأمن دون محاكمات بعد مرور أكثر من تسع سنوات الانتفاضة التونسية “.
وأغلب التحقيقات التي تشمل أفراد من أعوان الأمن كمشتبه بهم، لا تؤدي إلى ملاحقات قضائية ناجحة للجناة. فهناك أيضًا تساؤلات جدية بشأن استقلالية ونزاهة مثل هذه التحقيقات. في أبريل/ نيسان 2019، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على أربع حالات لا يزال فيها الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة، بما في ذلك حالتان أدى فيهما استخدام الشرطة للقوة غير الضرورية أو المفرطة إلى وفاة الضحايا.
فرصة تاريخية لتحقيق العدالة الانتقالية
تؤكد الرسالة المفتوحة أيضاً على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية من خلال تمكين وحماية عملية المساءلة الجنائية التي بدأت في عام 2018. كما تدعو الحكومة الجديدة إلى الوفاء بما هو مطلوب بموجب قانون العدالة الانتقالية، أي نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وخطة تنفيذ توصياتها.
ففي ظل الحكومة السابقة، أعيق مسار العدالة الانتقالية بسبب عدم الالتزام بمتابعة العمل وفقًا للنتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، وعزوف بعض أجهزة الحكومة عن الانخراط في التحقيقات الجارية.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “لدى هذه الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لتحقيق ما وعدت به عملية العدالة الانتقالية الآلاف من الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ عقود.”
وتقترح الرسالة أيضاً التوصيات ذات الأولوية التي يجب على الحكومة تحقيقها لضمان عدم استمرار تنفيذ إجراءات الطوارئ في التسبب بالمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تشيد بالتزامات الحكومة بدعم استقلالية القضاء.