تعليقاً على توقيف الأشخاص العشرة في موريتانيا، بمن فيهم المدافعة عن حقوق الإنسان مكفولة بنت إبراهيم، قال مارسو سيفيود، نائب المدير الإقليمي لغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية:
“إن اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان مكفولة بنت إبراهيم وتسعة أشخاص آخرين هو مؤشر سلبي في بلد وعدت فيه السلطات الجديدة بوقف الممارسات القاسية السابقة بما يتعلق في مجال حقوق الإنسان”.
لا ينبغي أن تسعى السلطات إلى قمع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. بل على العكس، يجب أن تصغي للجميع، إناثاً وذكوراً، وأن تسمح بالتعبير السلمي عن الآراء المختلفة
مارسو سيفيود، نائب المدير الإقليمي لغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية
“لا ينبغي أن تسعى السلطات إلى قمع حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. بل على العكس، يجب أن تصغي للجميع، إناثاً وذكوراً، وأن تسمح بالتعبير السلمي عن الآراء المختلفة”.
“يحق للموريتانيين المشاركة في نقاش حر بشأن المسائل التي تحظى بالاهتمام العام في البلاد. ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الاعتقال التعسفي للأصوات المعارضة. وعلى السلطات الموريتانية إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فوراً بلا قيد أو شرط ومن دون توجيه أي تهم ضدهم”.
معلومات إضافية
بين يومي 14 و18 شباط/ فبراير، اعتقلت السلطات الموريتانية عشرة أشخاص لم توجَه لهم بعد أي تهم رسمية من قبل أي قاضي. ومع ذلك، وُجهت إليهم التهم في قسم الشرطة.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، أعضاء من مجموعة “نريد موريتانيا علمانية وديمقراطية” التي تترأسها المدافعة عن حقوق الإنسان مكفولة بنت إبراهيم، وقد اتهموا بالمشاركة في تجمع غير مرخص. وعلى الرغم من إطلاق سراح مكفولة بنت إبراهيم بكفالة يوم 14 شباط/ فبراير، ولكنها استُدعيت من جديد بعد الإفراج عنها بأربعة أيام ووُضعت رهن الاحتجاز الاحتياطي يوم أمس. وقام أفراد الشرطة بتفتيش الهواتف النقالة للأشخاص الموقوفين.
أما باقي الأشخاص الموقوفين فهم أعضاء من “التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية”، وهو مجموعة من المواطنين الذين يعيشون داخل وخارج البلاد الذين يناقشون مسألة الوحدة الوطنية. ويبدو أن السلطات ودهت إليهم تهمة عقد اجتماع غير مرخص يوم 16 شباط/ فبراير باعتبار أنه يمس بأمن الدولة. كما تخضع المناضلة أمينتو بنت مختار، نائبة الرئيس الثانية للتحالف، للملاحقة. وقد أُفرج عنها بكفالة يوم 18 شباط/ فبراير مع ثلاثة أعضاء آخرين