قالت منظمة العفو الدولية إن منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني العالمي الذي تستضيفه السعودية هذا العام هو محاولة هزلية من جانب مضيفي مجموعة العشرين الجدد للتستر على سجلهم المزري لحقوق الإنسان.
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا ، إلى جانب منظمة الشفافية الدولية ومنظمة سيفيكوس، يوضح سبب عدم مشاركتها في عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني لهذا العام، وهي دورة من الاجتماعات التحضيرية الممهدة إلى قمة مجموعة العشرين السنوية، التي بدأت أمس باجتماع استهلالي لمدة ثلاثة أيام”.
وقال نتسانيت بيلاي، مديرالبحوث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية “من المفترض أن يوفر اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني منصة لأصوات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم للتأثير على أجندة مجموعة العشرين. وبما أن السعودية قامت بسجن معظم نشطائها المستقلين، فإن المنظمات المحلية الوحيدة الموجودة ستكون متحالفة مع الحكومة – الأمر الذي يعد مدعاة للسخرية من العملية برمتها “.
إن اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض اجتماع صوري زائف. ولا يمكننا المشاركة في عملية يُساء استخدامها من قبل دولة تقوم بمراقبة حرية التعبير، وتجرم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، و المثلية الجنسية، وتعذب وتعدم المنتقدين
نتسانيت بيلاي، مديرالبحوث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية
إن اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض اجتماع صوري زائف. ولا يمكننا المشاركة في عملية يُساء استخدامها من قبل دولة تقوم بمراقبة حرية التعبير، وتجرم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، و المثلية الجنسية، وتعذب وتعدم المنتقدين”.
تولت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقد استثمرت مؤخرًا في حملات العلاقات العامة الباهظة الثمن لتحسين صورتها، واستضافت العديد من الفاعليات الرياضية البارزة التي تجذب الزوار الدوليين. ولكن خلف هذه الواجهة الموضوعة بعناية، فإن سجل حقوق الإنسان في السعودية مروع كما كان دائماً.
فالسعودية مسؤولة عن إعدام الصحفي والناقد السلمي، جمال خاشقجي، خارج نطاق القضاء. وبعد أكثر من عام من مقتله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لم تحقق العدالة ولم يُحاسب أحد على مقتله.
ومازالت الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد وراء القضبان ويخضعن للمحاكمة بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في البلاد. كما يقضي العشرات من الأفراد الآخرين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب نشاطهم السلمي، أو تم احتجازهم تعسفًا لمدة تصل إلى عام ونصف العام دون توجيه تهم إليهم. كما نفذت السلطات السعودية عمليات إعدام إثر محاكمات جائرة، ومارست التعذيب بشكل معتاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز.
خلفية:
لقد سبق وأخفقت عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني التي تقودها السعودية في ضمان المبادئ الأساسية لمجموعة العشرين للمجتمع المدني. وكان تعيين رؤساء الفرق العاملة واللجان المختلفة غير شفاف، وغير استشاري؛ في حين أن القرارات التعسفية استبعدت المجموعات الدولية ذات الخبرة. ولا يمكن اعتبار عملية مجموعة العشرين للمجتمع المدني بقيادة مؤسسة الملك خالد، المرتبطة بالعائلة المالكة السعودية، شفافة وشاملة وتشاركية. نظرًا لأن السلطات السعودية تحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات حقوق الإنسان المستقلة، فلا يمكن أن تكون اجتماعات مجموعة العشرين ذات مناقشات حرة وصريحة كما صممت لتكون.