الكويت: عقوبات شديدة بالسجن بحق نشطاء يطالبون بحقوق المواطنة

أصدرت إحدى المحاكم الجنائية الكويتية اليوم أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين المؤبد وعشر سنوات بحق ثلاثة رجال من "البدون" (عديمي الجنسية)، ومن بينهم شخص حكم عليه غيابياً، وذلك بسبب نشاطهم السلمي. وقد برأت المحكمة رجلاً واحداً، وأفرجت عن الـ 12 المتبقين بناءً على تعهد بحسن السلوك لمدة عامين، وشرط إضافي لخمسة منهم بدفع كفالة بقيمة 1000 دينار كويتي (حوالي 3280 دولارًا أمريكيًا)، بما في ذلك المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبدالحكيم الفضلي.  وفي يوليو/ تموز، اعتقلت قوات الأمن الرجال الخمسة عشر خلال حملة ضد المحتجين السلميين الذين طالبوا بحق المواطنة، وحقوق أخرى. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:

"إن الحكم الصادر اليوم هو دليل آخر على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون. وينبغي الإشادة بهؤلاء الرجال لتنظيمهم مسيرات بصورة سلمية، والتحدث علناً عن حقوقهم ضد التمييز المجحف الذي تمارسه الكويت على البدون. فلا ينبغي أن يواجهوا أحكاماً بالسجن.

"لقد تأخر كثيراً إيجاد حل إنساني ومستدام وشامل لمحنة البدون. فيواجه أكثر من 100 ألف شخص من البدون قيودًا صارمة على حقوقهم في الحصول على فرص العمل، والخدمات الحكومية، ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم، ويتم معاقبة هؤلاء الرجال لتجرئهم على تحدي هذا الوضع المروع.

"وندعو السلطات الكويتية إلى الإفراج فوراً عن الرجلين المدانين، وإلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق الثلاثة جميعهم، لاعتبارهم سجناء رأي محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي ".

إن الحكم الصادر اليوم هو دليل آخر على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون. وينبغي الإشادة بهؤلاء الرجال لتنظيمهم مسيرات بصورة سلمية، والتحدث علناً عن حقوقهم ضد التمييز المجحف الذي تمارسه الكويت على البدون. فلا ينبغي أن يواجهوا أحكاماً بالسجن.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

خلفية

ما بين 11 و14 يوليو/تموز 2019، اعتقلت قوات الأمن الكويتية تعسفياً 15 رجلاً من "البدون" في حملة ضد المحتجين السلميين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الحقوق لمجموعة عديمي الجنسية المعروفون باسم "البدون". ففي 10 سبتمبر/أيلول 2019، بدأت محاكمتهم، ومن بينهم المدافع الحقوقي البارز عبدالحكيم الفضلي، إلى جانب ناشط آخر يعيش في المملكة المتحدة، وهو محمد والي مطلق (المعروف أيضًا باسم محمد البدري "العنزي")، الذي حوكم غيابياً، ليصبح عددهم 16 شخصاً.

وبعد أسبوع، أفرجت السلطات القضائية عن خمسة منهم بصفة مؤقتة. 

وتضمنت اللائحة الطويلة من التهم: تنظيم مظاهرات عامة بين "البدون"، والمشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، أو غير قانونية، ضد النظام الحاكم في الكويت، ونشر أخبار كاذبة. كما اتهموا أيضاً بالانضمام إلى منظمة محظورة، هي "المجلس التأسيسي للكويتيين البدون"، وهي عبارة عن مبادرة عبر الإنترنت بدأها محمد والي مطلق (أحد البدون السابقين من الكويت، ويعيش الآن في المملكة المتحدة، حيث حصل على الجنسية البريطانية). ويدعو العنزي، المتّهم أيضاً في المحاكمة، إلى انفصال "البدون" لتشكيل دولة منفصلة إذا لم تمنحهم الكويت الجنسية.