منتدى دافوس: حالة الطوارئ المناخية يجب أن تَتَصَّدر جدول الأعمال

قالت منظمة العفو الدولية ومجموعات أخرى معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن مجموعات رئيسية في مجال البيئة، وحقوق العمال، والعدالة الاجتماعية في بيان إنه يجب على صُنَّاع القرار الذين يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع أن يُحَوِّلُوا نظامنا الاقتصادي ليبتعد عن عن الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد الحالي بهدف منع حدوث فوضى مناخية.

ويدعو قادة النشطاء كل زعيم حكومة وقائد في قطاع الأعمال سيشارك في منتدى دافوس إلى إعلان حالة الطوارئ في دائرة نفوذه ووضع حد لاستخدام الوقود الأحفوري واستكشافه. ويتعيَّن على الحكومات إعادة توزيع الإعانات المخصصة للوقود الأحفوري فتخصص للحماية الاجتماعية وإنتاج الطاقة المتجددة بشكل مسؤول ووضع سعر معقول على الانبعاثات لجعل الصناعات المُتسببة في التلوث تدفع ثمن ذلك.

وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية إن "حالة الطوارئ المناخية تعتبر القضية الأكثر إلحاحاً في دافوس. التغير المناخي يهدد حقوق مئات الملايين من الناس في الحصول على الماء، والطعام، وفي الصحة. يمكن للقادة في دافوس دعم حقوق الإنسان أو يمكن لهم دعم الوقود الأحفوري - لا يمكن لهم أن يقوموا بالأمرين معا".

لا تزال ثمة سبل لتجنب السيناريو الأسوأ، لكن هذا الأمر سوف يتطلب من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، والمجتمع المدني اتخاذ إجراءات سريعة.

وأردفت قائلة "لا تزال ثمة سبل لتجنب السيناريو الأسوأ، لكن هذا الأمر سوف يتطلب من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، والمجتمع المدني اتخاذ إجراءات سريعة".

ومضت قائلة "إن الحد من الاحتباس الحراري لكي لا تتعدّى زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية، يتطلب منا تخفيض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 على أن تصل هذه النسبة إلى الصفر بحلول عام 2050. لكن هذا الهدف بفلت من أيدينا. يَجْمَع منتدى دافوس أقوى الأشخاص في العالم، وبالتالي نحتاج إلى أن يظهروا، على وجه السرعة، أنهم يقفون إلى جانب الإنسانية، بدءا من إعلان حالة الطوارئ المناخية بشكل رسمي. القادة الحقيقيون لا يغلقون أعينهم ويَصُّمُون آذانهم-لقد حان الوقت لمواجهة الواقع".

يدعو البيان المشترك الحكومات إلى ضمان أن تتسم عملية الانتقال للابتعاد عن الوقود الأحفوري بالعدل وتعزيز حقوق المجتمعات المحلية المهمشة. كما يدعو البيان الشركات إلى احترام ثقافة حقوق الإنسان والبيئة، بما في ذلك من خلال تحديد تأثيراتها السلبية، والكشف عنها ومعالجتها. يجب أن يحترم الطرفان معا (الحكومات والشركات) الحقوق الأساسية للنشطاء الذين يعملون على هذه القضايا في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.