قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين قد أيدت اليوم حكمي الإعدام الصادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى، واللذين قد أدينا في عام 2014 بعد محاكمة بالغة الجور استندت إلى “الاعترافات” التي انتزعت تحت التعذيب:
“ما كان ينبغي أن يُدان محمد رمضان وحسين موسى على أساس “اعتراف” ملفق انتُزع تحت وطأة التعذيب. الآن، وعلى الرغم من ظهور أدلة من الحكومة البحرينية نفسها تدعم التقارير التي تفيد بتعرض المتهمين للتعذيب، فقد أيد نظام المحاكم مرة أخرى قرار إعدامهما. وهذا يشكل سابقة جديدة تبعث على القلق في تاريخ البحرين الحافل بازدراء الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
عقوبة الإعدام أمر مروّع في كل الأحوال، إلا أنها تصبح أكثر ترويعاً إذا ما طبقت بناء على أحكام تصدر عقب محاكمات جائرة.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“فعقوبة الإعدام أمر مروّع في كل الأحوال، إلا أنها تصبح أكثر ترويعاً إذا ما طبقت بناء على أحكام تصدر عقب محاكمات جائرة. وندعو السلطات البحرينية إلى أن تلغي فوراً قراري الإدانة والحكمين بحق رمضان وموسى. فبدلاً من الحكم بالإعدام على ضحيتي هذه المحاكمة المعيبة ، يجب على السلطات محاسبة المسؤولين عن تعذيبهما، وضمان تلقي المتهمين التعويض، وإعادة التأهيل، وتقديم ضمان قوي بعدم التكرار”.
خلفية:
في 21 فبراير/شباط 2014، ألقت قوات الأمن القبض على حسين علي موسى حسن محمد، وهو موظف في أحد الفنادق، ومن ثم على محمد رمضان عيسى علي حسين، في 20 مارس/آذار 2014، في مطار البحرين الدولي حيث يعمل كعنصر من عناصر الأمن.
وتم نقل الرجلين إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تعرضا للتعذيب أثناء الاستجواب. وقد رفض محمد رمضان التوقيع على “اعتراف”، رغم تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء. وقال حسين علي موسى إنه أُكره على “الاعتراف”، وتجريم محمد رمضان، بعد أن علق من أطرافه، وتعرض للضرب لعدة أيام.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكمت إحدى المحاكم الجنائية على محمد رمضان وحسين علي موسى بالإعدام بتهمة قتل شرطيّ ، توفي في انفجار قنبلة في قرية دير الواقعة شمال شرق المنامة، في 14 فبراير/ شباط 2014. وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمي الإدانة والإعدام في 27 مارس/آذار 2015. وأكدت محكمة النقض هذين الحكمين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. كما أُيّدت الأحكام الصادرة بحق عشرة أشخاص حكم عليهم في نفس القضية بالسجن ما بين ست سنوات والسجن المؤبد. وفي مارس/آذار 2018، أرسلت وحدة التحقيقات الخاصة إلى مكتب النيابة العامة مذكرة تصف التقارير الطبية المقدمة من أطباء وزارة الداخلية بما يتفق مع ادعاء محمد رمضان بأنه تعرض للتعذيب، وأوصت بإعادة النظر في المحاكمة. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، علقت محكمة النقض أحكام الإعدام، وأمرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بإعادة النظر في القضية في تحت هيئة جديدة من القضاة.