السودان: بعد مضي عام على اندلاع الاحتجاجات، حان وقت تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مضي عام على اندلاع الاحتجاجات في السودان، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019، يجب على السلطات الانتقالية الجديدة أن ترقى إلى مستوى آمال وتوقعات الشعب السوداني.

...إن الشعب السوداني...يمكنه الاحتفال بأن تحركه الجماعي قد وضع حداً للقمع الخانق، وأنعش من جديد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للسودان.
سيف ماغانغو، نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

وقال سيف ماغانغو، نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: "بعد مضي عام على خروج الشعب السوداني إلى الشوارع للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، والذي أنهى ثلاثة عقود من نظام البشير، يمكنهم الاحتفال بأن تحركهم الجماعي قد وضع حداً للقمع الخانق، وأنعش من جديد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للسودان".

ويجب على السلطات الانتقالية احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها لاستعادة سيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان. وهذا أقل ما يستحقه الشعب السوداني".

إن تحقيق آمال الشعب السوداني يقع الآن بشكل مباشر على عاتق السلطات الانتقالية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدعم من وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص على تكريس لائحة الحقوق الأكثر شمولاً في البلاد حتى الآن".

ويجب على السلطات الانتقالية احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها لاستعادة سيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان. وهذا أقل ما يستحقه الشعب السوداني.
سيف ماغانغو، نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

ففي خطوة تعد إيجابية، ألغت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قوانين النظام العام، ووضعت حداً لعهد الانتهاكات المروعة التي تستهدف بشكل خاص حقوق المرأة وحرياتها.

وأضاف سيف ماغانغو قائلاً: " المسؤولية على عاتق رئيس الوزراء حمدوك كبيرة مثل تطلعات الشعب السوداني الذي عانى عقوداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وللضحايا الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وتلقي التعويض بمقتضى القانون الدولي".

ويجب على الحكومة أن تعالج، بصورة استباقية، قضية المساءلة عن هذه الجرائم، وذلك من خلال إعادة بناء مصداقية وقدرة النظام القضائي على التحقيق بشكل شامل وفعال في الجرائم، وملاحقة مرتكبي الجرائم، من جملة أمور أخرى.

كما أن الحكومة ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمذكرات الاعتقال الصادرة ضده بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور بين عامي 2003 و2010.

المسؤولية على عاتق رئيس الوزراء حمدوك كبيرة مثل تطلعات الشعب السوداني الذي عانى عقوداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم بموجب القانون الدولي،.
سيف ماغانغو، نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

في حين أن التعيين الأخير للمدعي العام ورئيس القضاة الجديد يبعث الأمل في أن إجراء المساءلة سيكون أولوية للسلطات الانتقالية، فإن الملاحقة القضائية الناجحة لأولئك الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من شأنها أن تعزز الثقة في النظام القضائي الوطني إلى حد كبير.

ومن بين 185 شخصًا قُتلوا خلال الاحتجاجات المعارضة للحكومة في سبتمبر / أيلول 2013، حقق مكتب الادعاء السوداني فقط في قضية واحدة، وتمت محاكمتها، حتى الآن. وفي هذه القضية، تمت تبرئة المتهم في نهاية المطاف لعدم وجود أدلة كفاية.

وما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 و11 أبريل/نيسان 2019، قُتل ما لا يقل عن 77 محتجاً، وأصيب المئات في جميع أنحاء السودان على أيدي قوات الأمن. وفي 3 يونيو /حزيران، فرقت قوات الأمن، ولا سيما قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بصورة وحشية، الاعتصام الضخم في الخرطوم بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة ما لا يقل عن 700 آخرين.

"لقد تحدّى شعب السودان الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والضرب الوحشي والمعاملة المهينة، لعدة أشهر، لأنه اعتقد أنه من الممكن تحقيق مستقبل أفضل؛ فقد حان الوقت الآن لأن تجعل السلطات المؤقتة هذه الآمال حقيقة واقعة".