- السفينة السعودية “بحري أبها” تصل إلى ميناء ساغونتو في مدينة فالينسيا
- منذ بدء حرب اليمن، نقلت هذه السفينة ما قيمته 162 مليون دولار من الأسلحة الأمريكية إلى السعودية
- يجب على الحكومة الإسبانية أن توقف عبور السفن التي تحمل الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لارتكاب جرائم حرب.
مدريد/ميناء ساغونتو– وصلت سفينة الشحن المملوكة لدولة السعودية “بحري أبها” في الصباح الباكر إلى ميناء ساغونتو بفالينسيا، بالرغم من الدعوات التي وجهتها منظمات من قبيل منظمة العفو الدولية، ومؤسسة فوندي باو FundiPau، ومنظمة السلام الأخضر Greenpeace ومنظمة أوكسفام أنترمون Oxfam Intermón إلى الحكومة الإسبانية لمنع دخول هذه السفينة إلى ميناء إسباني.
وجاءت المنظمات، التي تَتَشكِّل منها حملة الحد من التسلح الإسبانية، هذا الصباح إلى ميناء ساغونتو للاحتجاج على وصول هذه السفينة ومطالبة الحكومة الإسبانية بحظر عبور وتحميل الأسلحة التي يُحتمَل استخدامها في ارتكاب جرائم حرب في إسبانيا.
وقال ألبيرتو إيستِبِز، الناطق باسم الحملة، التي ظلت تطالب الحكومة الإسبانية بتعليق صادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن “منذ بدء حرب اليمن في عام 2015، حملت هذه السفينة ذاتها الأسلحة، في معظمها قطع غيار طائرات عسكرية، وقيمتها 143 مليون يورو في ثمان رحلات بحرية من الولايات المتحدة إلى السعودية. يجب على الحكومة الإسبانية التدخل لضمان عدم نقل شحنات أسلحة مميتة أكثر على متن هذه السفينة السعودية ويمكن استخدامها لارتكاب مزيد من الفظاعات في اليمن. إذا كانت هذه السفينة تحمل المزيد من الأسلحة بهدف استخدامها لارتكاب انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، فإن عبورها الأراضي الإسبانية ينتهك القانون الدولي”.
منذ بدء حرب اليمن في عام 2015، حملت هذه السفينة ذاتها الأسلحة، في معظمها قطع غيار طائرات عسكرية، وقيمتها 143 مليون يورو في ثمان رحلات بحرية من الولايات المتحدة إلى السعودية. يجب على الحكومة الإسبانية التدخل لضمان عدم نقل شحنات أسلحة مميتة أكثر على متن هذه السفينة السعودية ويمكن استخدامها لارتكاب مزيد من الفظاعات في اليمن.
ألبيرتو إيستِبِز، الناطق باسم الحملة، التي ظلت تطالب الحكومة الإسبانية بتعليق صادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن
وزارت سفينة “بحري أبها” عدة موانئ في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية قبل الإعلان عن تغيير مفاجئ في طريقها باتجاه ساغونتو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني. ولا يُعرف إن كانت السفينة تحمل على متنها أسلحة في رحلتها الحالية، لكن يبدو أنه من المحتمل جدا أنها تحمل أسلحة بناء على تاريخها مؤخرا.
وبناء على بيانات سندات الشحن التي حللتها منظمة العفو الدولية، فإنه منذ بدء حرب اليمن في عام 2015، نقلت سفينة “بحري أبها” ما قيمته نحو 162 مليون دولار أمريكي (143 مليون يورو) خلال ثمان رحلات بحرية من الولايات المتحدة إلى السعودية. نحو ربع هذه القيمة تم في عام 2019، ومعظم الشحنات عبارة عن قطع غيار طائرات عسكرية. وتسبب تحالف الحرب الجوية الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن في مقتل وجرح آلاف المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي انتهكت القانون الإنساني الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أيضا من تحميل هذه السفينة أسلحة جديدة في إسبانيا. حدث هذا الأمر مع سفينة أخرى من الأسطول ذاته تحمل اسم “بحري ينبع” إذ حمَّلت أسلحة مُوَّجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة سانتاندير في مايو/أيار من السنة الجارية.
وحسب معلومات حصل عليها فرع إسبانيا لمنظمة العفو الدولية من الحكومة الإسبانية في ميناء ساغونتو، فإن السفينة من المقرر أن تُحمِّل حاويات سيتم إرسالها إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة والإسكندرية في مصر. إلا أن الحكومة الإسبانية لم تكشف عن محتوى الحاويات كما لم تكشف عن الشحنات على متنها من الولايات المتحدة الأمريكية. ويُسَاِور منظمة العفو قلق بالغ بخصوص هذه التجارة المُحاطة بالسرية.
وقال ألبيرتو إيستِبِز “طلبنا معلومات من الحكومة بشأن ما الذي تقوم به هذه السفينة في الأراضي الإسبانية، لكننا لم نحصل على جواب”.
وأضاف “الصادرات إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات غير قانونية لأنها تنتهك القانون الإسباني والقانون الدولي: الحكومة الإسبانية ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وضمان احترامه. إذا سمح المسؤولون بهذه العملية، فإنهم يجازفون بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب. وبالتالي، يجب على الحكومة أن تمنع هذه السفينة من تحميل الأسلحة في ميناء ساغونتو أو نقل الأسلحة إلى السعودية التي يُحتمل أن تُستخدم في ارتكاب فظاعات في اليمن”.
خمس سنوات من حرب منسية
بدأ النزاع المسلح في اليمن عندما تدخل في البلد تحالف دول بقيادة السعودية والإمارات في مارس/آذار 2015 بطلب من الرئيس هادي، وذلك بهدف استعادة الحكومة المعترف بشرعيتها دوليا السلطة في أعقاب استيلاء الحوثيين على صنعاء في أوائل 2015.
وبحلول نهاية عام 2019، قُتِلَ أكثر من 233,000 يمني نتيجة أعمال القتال أو الأزمة الإنسانية؛ كما يعاني نحو 14.3 مليون شخص من شبح المجاعة؛ ويحتاج 24 مليون شخص من أصل 29 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.
ويوجد شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص- معظمهم نساء وأطفال- على شفا المجاعة. أكثر من 16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، كما أن 15 مليون شخص لا يتلقون الحد الأدنى من الخدمات الصحية لأن المستشفيات تغلق أبوابها بسبب انعدام الموارد.
وَوَثَّقَت الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية واليمنية، عشرات الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع، وتشمل هجمات مباشرة على المدنيين وأهداف مدنية، وشن هجمات عشوائية وغير متناسبة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وخلال السنوات الأربع الأولى من النزاع، وَثَّقَت منظمة العفو الدولية 41 ضربة جوية على الأقل ارتكبها التحالف السعودي الذي يُزْعَم أنه انتهك القانون الإنساني الدولي، وكثير منها يمكن أن تُشَكِّل جرائم حرب. ونتجت عن هذه الهجمات بمفردها 512 حالة وفاة في صفوف المدنيين و433 جريح مدني.
خلفية
في أعقاب التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) في عام 2014، أصبحت إسبانيا مقيدة بعدد من الالتزامات. إذ تنص المادة 6 من الاتفاقية على أن أي دولة عضو ملزمة بحظر نقل الأسلحة التقليدية والذخيرة إذا كان سيتم استخدامها لارتكاب إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المبرمة في عام 1949، وهجمات على أهداف مدنية، أو مدنيين محميين لأنهم مدنيين، أو جرائم حرب أخرى.
وفضلا عن ذلك، تضمن المادة 9 اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية “التدابير المناسبة” لتنظيم عبور أو نقل حمولة السفينة إلى سفينة أخرى من الأسلحة التقليدية عبر أراضيها “حيث يكون ذلك ضروريا وعمليا” و “وفقا للقانون الدولي ذي الصلة” كما هو الشأن في هذه الحالة.
واستجابة للضغوط العامة، عَلَّقت عدة دول بما فيها هولندا، وبلجيكا، واليونان، وألمانيا، جميع مبيعاتها من الأسلحة أو جزء منها إلى السعودية، والإمارات العربية المتحدة وأعضاء آخرين في التحالف. وفي أعقاب مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أعلنت عدة دول أوروبية إضافية تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية، ومن بين هذه الدول النرويج، وفنلندا، والدنمارك.