قالت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى تقارير موثوقة تلقتها، إن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قد ارتفع إلى ما لا يقل عن 208 أشخاص. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.
فقد تم تسجيل وقوع العشرات من القتلى في مدينة شهريار في محافظة طهران – وهي احدى المدن التي وقع فيها أعلى عدد من القتلى.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن عدد القتلى المثير للقلق إنما هو دليل إضافي على أن قوات الأمن الإيرانية قامت دون توقف بارتكاب أعمال قتل مروعة، خلفت ما لا يقل عن 208 أشخاص قتلى، في أقل من أسبوع. فحصيلة القتلى الصادمة هذه تظهر ازدراء السلطات الإيرانية المشين للحياة البشرية.”
إن عدد القتلى المثير للقلق إنما هو دليل إضافي على أن قوات الأمن الإيرانية قامت دون توقف في ارتكاب أعمال قتل مروعة، خلفت ما لا يقل عن 208 أشخاص قتلى
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ويجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الحملة الدامية ضد الاحتجاجات جريرة أعمالهم. ونظراً لأن السلطات الإيرانية أظهرت من قبل أنها غير راغبة في إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة في أعمال القتل غير المشروع، وغيرها من الاستخدام التعسفي للقوة ضد المحتجين، فإننا ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في ضمان تحقيق المساءلة عن تلك الأعمال”.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد تعرضت أسر الضحايا للتهديد، وحُذرت من التحدث إلى وسائل الإعلام، أو إقامة مراسم جنازة لأحبائها. كما تُجبر بعض الأسر على دفع مبالغ مالية باهظة لاستعادة جثث أحبائها.
وتُظهر عديد من لقطات الفيديو، تم التحقق منها وتحليلها بواسطة فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية، قوات الأمن وهي تطلق النار على المحتجين العزل.
وقد جمعت منظمة العفو الدولية حصيلة القتلى من التقارير التي تأكدت مصداقيتها من خلال إجراء مقابلات مع مجموعة من المصادر داخل إيران وخارجها، من بينهم أقارب الضحايا والصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان المشتركون في جمع المعلومات. ثم قامت بتأكيد هذه المعلومات.