قال نيكولاس بيكيلين، المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية، ردا على ادعاء مسؤول الحكومة الصينية بأن جميع الأشخاص المحتجزين فيما يسمى بـ “مراكز التعليم المهني” في إقليم شينجيانغ “تَخَرَّجوا” وحصلوا على “عمل مستقر” و”حياة سعيدة”:
“ورغم أن هذا قد يبدو مثل تحقيق تقدم، فإنه على الأرجح مجرد محاولة أخيرة لآلة الدعاية الصينية التي ترغب في تغيير الرواية المتعلقة بالانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في مواجهة الإدانة الدولية المتزايدة”.
وأضاف “إذا صح أن الإيغور وأقليات مسلمة، في معظمها، أُفرِج عنهم، حقيقة، من معسكرات الاعتقال القمعية هذه، فإن عبء إثباث ذلك يقع على الحكومة الصينية”.
وأوضح قائلا “وإلا فإن الادعاء بأن “المتدربين” السابقين يمارسون الآن “عملا مستقرا” يُعَرِّضهم لخطر جسيم للغاية يتمثل في الخضوع للعمل القسري”.
وتابع “وينبغي على الحكومة، على الأقل، أن تسمح بدخول خبراء أمميين مستقلين حتى يُقَيِّموا الوضع وأن تسمح (الحكومة) للإيغور وأفراد الأقليات العرقية الأخرى بالتواصل بحرية مع أقربائهم خارج البلد. وحتى الآن رفضت السلطات مرارا وتكرارا القيام بذلك”.
واختتم حديثه قائلا “ومثلما هو الوضع دائما، يستحيل تقريبا التَثَّبت من ادعاءات الحكومة الصينية بشكل مستقل أخذا في الاعتبار القيود الصارمة المفروضة على اعداد التقارير في المنطقة ومحاولات السلطات فصل هذه المنطقة عن العالم الخارجي”.
خلفية
نقلت وسائل إعلام حكومية صينية الاثنين أخبارا مفادها بأن “المتدربين” المشاركين في البرامج التعليمية والتدريبية في إقليم شينجيانغ “تخرجوا كلهم”. ونُقِل عن مسؤول حكومي قوله إن المحتجزين “حصلوا على عمل مستقر، وحَسَّنوا نوعية حياتهم، ويعيشون حياة سعيدة، بمساعدة الحكومة”.
وَوَثَّقت منظمة العفو الدولية حملة حكومية متنامية من الاحتجاز الجماعي، والمراقبة التطفلية، والتلقين السياسي والاندماج الثقافي القسري ضد الإويغور، والكازاخيين ومجموعات عرقية يُشكل المسلمون أغلبيتها ويعيشون في إقليم شينجيانغ
. وبررت السلطات الإجراءات الصارمة بأنها ضرورية لمكافحة ما تسميه “الإرهاب” وضمان الأمن القومي.
إن إرغام الناس على الانخراط في “مراكز إعادة التأهيل” من أجل القيام بأعمال معينة يُعتبر عملا قسريا بموجب القانون الدولي واتفاقيات منظمة العمل الدولية.