يجب على العالم أن يدين التدهور المروع لحقوق الإنسان في إيران

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين علنًا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة القادمة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".

"توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.

توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

"كما أنها أيضاً فرصة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا".

فمنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ.

فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم النشطاء الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي، من أجل تدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.

وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" في ما يتعلّق بحقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

وخلال جلسة الاستعراض الأخيرة لسجلّها، قبلت إيران 130 توصية فقط من أصل 291 توصية تلقتها من دول أخرى. ويشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم تلك الوعود. 

كما رفضت إيران الدعوات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية

لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ووحرية التجمع.

يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان
فيليب لوثر

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "فبدلاً من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعهدت إيران، قامت السلطات بدلاً من ذلك بزيادة تقويض هذه الحقوق بتكثيف حملتها القمعية على المعارضة". 

ومن بين هؤلاء المسجونين ظلماً: الصحفيون والفنانون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض عن مذبحة السجن لعام 1988.

وقد صدرت على بعض السجناء أحكاماً بالسجن شديدة القسوة، وفي بعض الحالات لعدة عقود.

فقد حُكم على محامي حقوق الإنسان أميرسالار داوودي بالسجن لمدة 29 عاماً وثلاثة أشهر، و111 جلدة، بسبب عمله الحقوقي، ومطلوب منه قضاء 15

عاماً من هذه المدة. وحُكم على المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده، بالسجن لمدة 38 عاماً، و 14 جلدة، بسبب نشاطها السلمي، ومطلوب منها قضاء 17 عامًا من مدة عقوبتها.

بالإضافة إلى مواصلة إخضاع النساء والفتيات للتمييز في القانون والممارسة، رفضت السلطات الإيرانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقاعست عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، والزواج المبكر والقسري.

وواجه المدافعون عن حقوق المرأة، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة. كما واجهوا مضايقات وإساءات على أيدي الحراس المؤيدين للحكومة لتحديهن مثل هذه القوانين.

وتواصل إيران أيضاً حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، وتواصل إدانة الأشخاص بناءً على "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

فللسلطات سجل مريع من انتهاك حق السجناء فيما يتعلق بالصحة، وحرمانها عن عمد سجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية، وغالبًا ما يكون هذا عقابًا ويرقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان آرش صادقی يتعرض للتعذيب من خلال حرمانه من تلقي علاج للسرطان.

وفي الوقت ذاته، وخلال فورة عمليات إعدام مستمرة، تم إعدام أكثر من 2500 شخص منذ الجلسة الأخيرة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 شخصاً كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً بين يوليو/ تموز وأيلول/سبتمبر 1988.  

واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان". 

"وهذا يعني إطلاق سراح سجناء الرأي، ووضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنح المتهمين الحق في محاكمة عادلة، وإنهاء استخدامها البشع لعقوبة الإعدام، من خلال فرض وقف فوري بهدف إلغاءها بالكامل. 

"وهذا يعني أيضًا الكشف الفوري عن الحقيقة المتعلقة بمصير ضحايا مذابح 1988، ووقف تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات الضحايا، وتقديم الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".