قال سايمون كراوثر المستشار القانوني في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بالإعلان عن تعيين مصر للمشاركة في قيادة استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب:
“هذه الخطوة تضع مصر – دولة ذات سجل طويل ومروع من انتهاكات حقوق الإنسان – في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي الحقوق الإنسانية للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وهذا سيكون له عواقب وخيمة.
هذه الخطوة تضع مصر – دولة ذات سجل طويل ومروع من انتهاكات حقوق الإنسان – في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي الحقوق الإنسانية للفرد من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وهذا سيكون له عواقب وخيمة.
سايمون كراوثر المستشار القانوني في منظمة العفو الدولية
“ويأتي هذا في سياق محاولات مصر الطويلة الأجل لإضعاف حماية حقوق الإنسان بوجه عام على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المحاولات المتكررة لإضعاف وتشويه قدرة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على أداء وظائفهم.
“ويمكن رؤية المدى الحقيقي للتهديد الذي يمثله هذا ببساطة من خلال النظر إلى سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي. تستخدم السلطات، بصورة منتظمة، ذريعة الصلاحيات الممنوحة لمكافحة الإرهاب لتعتقل بشكل تعسفي الآلاف من المعارضين السياسيين، وتعرّضهم للاختفاء القسري والتعذيب، و وتنتهك حقهم في محاكمة عادلة فضلاً عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الانتقام منهم لمشاركتهم مع الجهات التابعة للأمم المتحدة.“
خلفية
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم اختيار مصر وأسبانيا للمشاركة في قيادة استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
في الأسبوع المقبل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ستنشر منظمة العفو الدولية تقريراً يسلط الضوء على كيفية إساءة استخدام نيابة أمن الدولة العليا في مصر لتشريع مكافحة الإرهاب لمقاضاة الآلاف من المنتقدين السلميين، وانتهاك حقهم في المحاكمة العادلة.