الإمارات العربية المتحدة: دعوة عالمية للإفراج عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور

قالت أكثر من 100 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونُشرت اليوم ، إنه يجب على السلطات إنهاء الاحتجاز غير القانوني لأحمد منصور فوراً.

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول، لإطلاق سراح أحمد منصور الذي يقضي- ظلماً- حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك قبل حلول عيد ميلاده الخمسين في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، “إن استمرار سجن أحمد منصور يفوق الوصف من حيث القسوة والظلم. فقد تفاقم الظلم الذي عانى منه بسبب ما تعرض له مؤخراً من ضرب ومعاملة سيئة، والفترات الطويلة في الحبس الانفرادي، وظروف الاحتجاز المزرية. لقد حان الوقت للسلطات في الإمارات العربية المتحدة أن تضع حدّاً لمحنته المروعة، وأن تأمر بإطلاق سراحه فوراً، ودون قيد أو شرط.”

“ويقبع أحمد منصور خلف القضبان بسبب عمله الشجاع كمدافع عن حقوق الإنسان. فالحديث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان ليس جريمة. وإذا كانت السلطات الإماراتية تريد حقًا أن تُظهر للعالم أنها دولة تسامح، وجادة في الإصلاح؛ فعليها أن تتوقف عن تجميل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان بفاعليات بارزة، مثل معرض إكسبو 2020 العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة – بما في ذلك إطلاق سراح أحمد منصور والسماح له بالاحتفال بعيد ميلاده الخمسين كرجل حر طليق.”

يقبع أحمد منصور خلف القضبان بسبب عمله الشجاع كمدافع عن حقوق الإنسان. فالحديث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان ليس جريمة.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

في 20 مارس 2017، اعتقل أحمد منصور في منزله، واحتُجز في مكان مجهول لأكثر من ستة أشهر. ومُنع من الاتصال بمحام، ولم يتسنى له الاتصال بأسرته إلا نادراً، واحتُجز في الحبس الانفرادي.

وفي 29 مايو/أيار 2018، أُدين بتهم مبهمة، من قبيل “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون “.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وبدفع غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، كما يواجه ثلاث سنوات من المراقبة عند إطلاق سراحه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، تم تأييد حكم إدانته في الاستئناف.

وفي مايو/أيار 2019، أضرب أحمد منصور عن الطعام لمدة شهر احتجاجًا على إدانته الظالمة، وظروف احتجازه في سجن الصدر.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، تعرض منصور للضرب المبرح بسبب شكاواه المتواصلة، ودخل في إضراب آخر عن الطعام. وبالرغم من ذلك، لا يزال محتجزاً في زنزانة منعزلة دون مياه جارية أو فراش، ولا يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا لزيارات عائلية.

وأحمد منصور معروف بعمله الشجاع الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وحصل على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ستُنظم سلسلة من الاحتجاجات والفاعليات التي تطالب بالإفراج عن أحمد منصور في عيد ميلاده الخمسين بما في ذلك لندن ، وبروكسل، وملبورن، ونيويورك و وتورونتو و وواشنطن دي سي – مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #FreeAhmed: