قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الصحفية هاجر الريسوني، التي حُكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب إجهاض “غير قانوني”، قد أُفرج عنها الليلة الماضية، بعد أن حصلت هي وخطيبها وأعضاء الطاقم الطبي الثلاثة، المتهمون في القضية، على عفو ملكي.
“إن الإفراج عن هاجر الريسوني مبعث ارتياح كبير، ولا شك أنه سبب يدعو للاحتفاء، لها ولأسرتها. ولكن تظل الحقيقة هي أنها، وأربعة آخرين متهمين في هذه القضية، ما كان ينبغي أن يحتجزوا أو يدانوا أبداً في المقام الأول.
“ولن يمحو العفو الملكي الظلم الشديد الذي وقع عليهم. وينبغي إلغاء حكم إدانتهم وتبرئة سجلاتهم.
وتُظهر قضية هاجر الريسوني حجم العمل الذي مازال يتعين القيام به لحماية حقوق المرأة في المغرب. ويجب على السلطات المغربية عدم تجريم الإجهاض على وجه السرعة، وإلغاء جميع القوانين الأخرى التي تميز ضد المرأة.
خلفية :
في 31 غشت/آب 2019، ألقي القبض على هاجر الريسوني، التي تعمل كصحفية في جريدة أخبار اليوم اليومية المستقلة، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين من الطاقم الطبي للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض. وفي 30 سبتمبر/أيلول، حُكم على هاجر الريسوني، والأمين رفعت بالسجن لمدة عام، وحكم على الطبيب المتهم في القضية بالسجن لمدة عامين. كما حكم على العضوين الآخرين من الطاقم الطبي بالسجن، مع وقف التنفيذ، أحدهما لمدة عام، والآخر لمدة ثمانية أشهر. وحصلوا جميعًا على عفو ملكي.
وأثناء وجودها في الحجز، كتبت هاجر الريسوني رسالة تشرح فيها كيف تم استجوابها حول كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في الإعلام، وعمها أحمد الريسوني، وهو عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب.