قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن كل من آسر محمد، وكريم حمادة، اللذين اختفيا قسراً وتعرضا للتعذيب كي “يعترفا”، بينما كانت تتراوح أعمارهما بين 14 و17 عاماً على التوالي – قد حكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات:
“إن الحكم المشين الذي صدر اليوم إثر محاكمة بالغة الجور، يدل على ازدراء السلطات المصرية التام لحقوق الطفل. فقد اختفى كل من كريم حمادة وآسر محمد قسراً، وتعرضا لمحنة قاسية أثناء الاحتجاز، ووقعا ضحية لظلم شديد.
احتجازهما اللاإنساني ينتهك القانون الدولي والدستور المصري، وينبغي أن يمثل وصمة عار على ضمير السلطات.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“فاحتجازهما اللاإنساني ينتهك القانون الدولي والدستور المصري، وينبغي أن يمثل وصمة عار على ضمير السلطات. وبدلاً من مضاعفة الظلم الذي وقع على شابين بسجنهما لسنوات، يجب على السلطات المصرية أن تلغي إداناتهما، وأن تطلق سراحهما فوراً، وتجري تحقيقات في ادعاءاتهما فيما يخص الاختفاء القسري والتعذيب”.
وينبغي أن تكون أي إعادة محاكمة يواجهها الشابان عادلة، ويجب أن تتقيد بمبادئ قضاء الأحداث.
فبموجب القانون الدولي، يجب معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، واحتجازهم بمعزل عن البالغين.
خلفية
أصدرت المحكمة الجنائية بالقاهرة حكمها في القضية اليوم، حيث أدانت 6 متهمين وحكمت عليهم بعقوبة الإعدام، وحكمت على 8 متهمين بالسجن مدى الحياة، و12 متهماً بالسجن 10 سنوات.
قبض على كريم حمادة وهو في سن 17 أثناء عملية مداهمة لمنزله في الجيزة، في يناير/كانون الثاني 2016. فقد اختفى قسرياً لمدة 42 يوماً، وخلال هذا المدة، ذكر أنه تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية لانتزاع “اعتراف” تحت الإكراه.
أما آسر محمد فقد اختفى قسرياً لمدة 35 يومًا، في يناير/كانون الثاني 2016، وكان عمره 14 عامًا. وتم احتجازه بشكل غير قانوني إلى جانب البالغين، وتعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية، والتعليق من أطرافه لساعات من أجل انتزاع اعتراف، تحت الإكراه، بالجرائم التي يقول إنه لم يرتكبها، ومن بينها “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، والهجوم على أحد الفنادق. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، على الرغم من محاكمته محاكمة جائرة.
وتمّت محاكمة آسر محمد واحتجازه والحكم عليه إلى جانب البالغين.
لمزيد من المعلومات انظر:
مصر: الأطفال يواجهون انتهاكات مروعة من بينها التعذيب والاختفاء القسري
يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات لحماية الأطفال وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات
على مصر عدم الحكم بالإعدام على شاب اختفى قسراً وتعرض للتعذيب في سن 17