قالت منظمة العفو الدولية، قبل انعقاد جلسة محاكمة الصحفية هاجر ريسوني في 9 شتنبر/أيلول بالرباط، إنه يجب على السلطات المغربية الإفراج عنها فوراً، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، فقد اتُهمت بالإجهاض وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
في 31غشت/آب، ألقي القبض على هاجر ريسوني، التي تعمل في جريدة أخبار اليوم اليومية المستقلة، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها”.
هذه القضية هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة لإلغاء القوانين المغربية التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والإجهاض
هبة مرايف
فبموجب القانون المغربي، يعتبر ممارسة الجنس خارج الزواج جريمة جنائية. ويتم تجريم الإجهاض في جميع الظروف، ما لم تكن صحة المرأة الحامل في خطر وبموافقة زوجها. ومع ذلك، يحق للمرأة بموجب القانون الدولي التمتع بالاستقلال الشخصي والجسدي الذي يشمل الحرية في اتخاذ قراراتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الخدمات الصحية التي تحتاجها المرأة فقط، مثل الإجهاض ، يرقى إلى التمييز بين الجنسين.
“وهذه القضية هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة لإلغاء القوانين المغربية التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والإجهاض. وأضافت هبة مرايف قائلة: إن هذه الأحكام تنتهك عددًا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة.
“فبدلاً من ترهيب هاجر ريسوني من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية”.
وخطيب هاجر محتجز بنفس التهمة. يُتهم الطبيب ومساعداه المحتجزون بإجراء عملية الإجهاض والمشاركة فيها. كما يُتهم الطبيب أيضًا بتقديم خدمات الإجهاض بانتظام، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وبعد إلقاء القبض على هاجرريسوني، احتجزت في أحد مراكز الشرطة بالرباط. وفي 2 شتنبر/أيلول، مثلت أمام وكيل الملك ووجه إليها تهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج و “وقبول الإجهاض”.
وبموجب قانون العقوبات المغربي، يمكن سجن الشخصين اللذين يمارسان الجنس خارج إطار الزواج لمدة تصل إلى عام واحد. وبالمثل، يمكن معاقبة المرأة التي أجرت عملية إجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ودفع غرامة.
في 5 شنتبر/أيلول، كشف وكيل الملك بالرباط عن نتائج فحوصات هاجر الطبية، في انتهاك مروع لخصوصياتها، وذكر أن العيادة التي زارتها تخضع للمراقبة للاشتباه في تقديم خدمات الإجهاض. وكان محاميها سعد الساحلي قد قال في وقت سابق إن الفحوص الطبية لم تعثر على دليل ملموس على إجراء الإجهاض.
كما أعلن البيان أيضاً أن إلقاء القبض على هاجر ريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحفية، ويرتبط فقط بجرائم الإجهاض وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وهو ما تنفيه هاجر.
في 4 شتنبر/أيلول، وفي رسالة بعثت بها هاجر إلى جريدتها، قالت فيها إنها أثناء احتجازها ، تم استجوابها بشأن كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في أخبار اليوم، وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد ريسوني، عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب. ويثير هذا الأمر بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات فيما يتعلق بعملها الصحفي.
في ماي/أيار 2019 ، نشرت هاجر ريسوني سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ، زعيم حركة الاحتجاج في حراك الريف. كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية. وحُكم على توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التي تعمل فيها، بالسجن 12 عاماً بتهم ذات دوافع سياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.