تعليقاً على تقارير أفادت بأن قراراً قد صدر عن إحدى المحاكم الثورية، في 7 سبتمبر/أيلول، بسجن أربعة صحفيين وثلاثة ناشطين عماليين ما بين ست سنوات و18 سنة، وفي إحدى الحالات، بجلد أحدهم 74 جلدة، بتهم ملفقة تتصل بالأمن القومي، قال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، ما يلي:
هذه الأحكام الشائنة ليست سوى أحدث مثال في سلسلة طويلة من العقوبات التي يلجأ إليها نظام العدالة القاسي في إيران، وتكشف استهتار السلطات التام بحقوق الصحفيين والعمال.
مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر
“هذه الأحكام الشائنة ليست سوى أحدث مثال في سلسلة طويلة من العقوبات التي يلجأ إليها نظام العدالة القاسي في إيران، وتكشف استهتار السلطات التام بحقوق الصحفيين والعمال.”
“فهؤلاء الأفراد استهدفوا على نحو صريح وعوقبوا بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر انتهاكات حقوق الإنسان على الملأ. ولا بد من التراجع عن هذا الظلم الفاضح. ونحن بدورنا ندعو السلطات الإيرانية إلى شطب هذه الإدانات الجائرة وهذه الأحكام القاسية، وإلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحكومين السبعة جميعاً.
نحن بدورنا ندعو السلطات الإيرانية إلى شطب هذه الإدانات الجائرة وهذه الأحكام القاسية، وإلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المحكومين السبعة جميعاً.
فيليب لوثر
“إن على المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، التي تشارك في حوار متواصل مع إيران، أن يصعِّد من جهوده وأن يطالب السلطات الإيرانية بأن توقف على الفور استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضع حداً لحملتها الشرسة المتصاعدة الرامية إلى سحق القلة القليلة الباقية من هيئات المجتمع المدني في إيران. “
خلفية
طبقاً لتقارير إعلامية، أصدر الفرع 28 “للمحكمة الثورية في طهران” في 7 سبتمبر/أيلول أحكاماً ضد سبعة أفراد كان قد قبض عليهم في السنة الفائتة، عقب مشاركتهم في احتجاجات سلمية من أجل حقوق العمال أو بسبب توثيق هذه الاحتجاجات أو الترويج لها.
ومن بين الناشطين العماليين السبعة اسماعيل بخشى وسبيده قليان، اللذين قبض عليهما عدة مرات فيما مضى لمشاركتهما في احتجاجات عمالية سلمية ضد عدم دفع شركة هفت تبه لقصب السكر بإقليم خوزستان الأجور، ولقولهما إنهما تعرضا للتعذيب عقب القبض عليهما للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأصدرت المحكمة على إسماعيل بخشى أحكاماً يصل مجموعها إلى 13 سنة ونصف السنة، وبالجلد 74 جلدة، عقب إدانتها له بتهم شملت “نشر أكاذيب” و”إهانة المرشد الأعلى” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”. وحكم على كل من سبيده قليان والصحفيين اميرحسين محمدى فرد وساناز الهيارى وعسل محمدى وامير اميرقلى بالسجن 18 سنة عقب إدانتهم بتهم شملت “الانضمام إلى عضوية جماعة بهدف تقويض الأمن القومي” بسبب عملهم في مجلة إلكترونية تدعى “غام” ودأبت على نشر تقارير حول قضايا العدالة الاجتماعية، بما في ذلك حقوق العمال، وشملت التهم كذلك “نشر الدعاية ضد للنظام” و”نشر أكاذيب”.
وبموجب المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في إيران، التي تنص على أن ينفّذ الحكم الأشد قسوة فقط من بين الأحكام الثلاثة أو أكثر التي تصدر بحق المدان، فسيكون على الجميع قضاء سبع سنوات بالسجن. وللسبب نفسه، فمن غير المتوقع تنفيذ الحكم بالجلد الصادر بحق إسماعيل بخشى.
وقد أصدرت المحكمة حكماً بالسجن ست سنوات على الناشط العمالي محمد خنيفر بتهمة “نشر الدعاية ضد النظام” و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”.