قال ائتلاف من خمس جماعات لحقوق الإنسان، من بينهم منظمة العفو الدولية، في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب أن يدين علنًا، وبشكل لا لبس فيه، السياسات المسيئة التي تنتهجها السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ، ويدعو إلى الإغلاق الفوري للمعسكرات التي تضم ما يقدر بمليون مسلم تركي.
“فعلى حد تعبير السيد غوتيريس هو نفسه، فإن حقوق الإنسان عالمية بغض النظر عن العرق أو المعتقدات أو المكان. وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “إننا نطالبه بتطبيق هذا المبدأ على مليون من الأويغور، وغيرهم من المسلمين الأتراك، الذين ما زالوا محتجزين بصورة تعسفية على أيدي السلطات الصينية فيما يسمى “معسكرات التأهيل السياسي” في إقليم شينجيانغ”.
فمن الواضح أن دبلوماسية السيد غوتيريس الخاصة بشأن هذه المسألة غير مجدية. ويجب عليه أن التحدث علنًا، وعلى الفور، ضد اضطهاد المسلمين في إقليم شينجيانغ، وإلا سيُذكر إلى الأبد بأنه قد خذل مئات الآلاف من الناس في هذه اللحظة الحاسمة “.
في يوم الاثنين، كتبت منظمة العفو الدولية بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدولية ومؤتمر الأويغور العالمي، إلى غوتيريس لحثه على التحدث ضد الحكومة الصينية.
وتدعو رسالة الائتلاف غوتيريس إلى دعم إنشاء بعثة لتقصي الحقائق لتقييم حجم وطبيعة الجرائم بموجب القانون الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، والالتقاء بممثلين من مجتمع الأويغور. كما أنها تحثه على الامتناع عن الإشادة، دون تحفظ، بمبادرة “الحزام والطريق” الاستثمارية في بكين، والتي يعد إقليم شينجيانغ محورها.
وقال كومي نايدو: “هناك العديد من الأسباب التي تثير القلق الشديد بشأن وضع حقوق الإنسان في الصين، لكن الحجم المروع والخطير للحالة في شينجيانغ يتطلب اهتمامًا عالميًا عاجلاً حيث يتم احتجاز المزيد من الأقليات المسلمة بشكل غير قانوني”.
“إن مجرد اضطرارنا إلى توجيه دعوة علنية للأمين العام للأمم المتحدة للتحدث علنًا عن انتهاك بهذا الحجم إنما هو إدانة دامغة لقيادته”.
منذ 2017، أشرفت السلطات الصينية على حملة مكثفة من عمليات الاحتجاز الجماعي، والمراقبة التطفلية، والتلقين بالمبادئ السياسية، والإدماج الثقافي القسري ضد الأويغور والكازاخستانيين، وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين.
هذا، ولا يتم محاكمة من يُرسلون إلى معسكرات الاحتجاز، ولا يُسمح لهم الالتقاء بالمحامين، أو الحق في الطعن في قرار الاحتجاز.