قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية ألا تمنع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر، في 20 سبتمبر / أيلول، وتدعو المنظمة إلى وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفية وسط حملة قمع متنامية شهدت اعتقال عشرات المحتجين خلال الأيام العشر الماضية.
لقد شهد الأسبوع الماضي تزايداً كبيراً في عمليات اعتقال المحتجين السلميين. فاعتقل ما لا يقل عن 37 طالبًا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 سبتمبر/أيلول. بينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصاً على الأقل رهن الاحتجاز. ففي 18 سبتمبر/أيلول، أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أنه طلب من قوات الدرك الوطني “توقيف العربات والحافلات” المتجهة إلى العاصمة للاحتجاج يوم الجمعة المقبل.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة التي تستهدف مجموعات من الناشطين السياسيين، وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني، إنما هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر ما زال تحت التهديد بشكل كبير. ويجب على السلطات الجزائرية أن تدرك أن دعوات المحتجين السلميين للتغيير الجذري لن تضمحل ويجب أن تستمع إلى المحتجين السلميين بدلاً من محاولة قمعهم.
“فيجب إطلاق جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو التجمع أو التجمع السلمي فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
إن استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة التي تستهدف مجموعات من الناشطين السياسيين، وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني، إنما هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر ما زال تحت التهديد بشكل كبير
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
عمليات اعتقال شاملة
في الآونة الأخيرة، اعتقل عشرات الطلاب خلال احتجاج سلمي في الجزائر العاصمة في 17 سبتمبر/أيلول.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول، قُبض على ناشط المجتمع المدني والسياسي سمير بلعربي أثناء وجوده في السيارة مع صديقه على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية في الجزائر العاصمة. وهو متهم بـ “المساس بالأمن الوطني” و”عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”. وهو محتجز في سجن الحراش بانتظار محاكمته.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول، قُبض على مجموعة مؤلفة من 24 على الأقل من الناشطين السياسيين، وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الجزائر العاصمة، وهم محتجزون حاليًا في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و “المساس بالأمن الوطني”، لمجرد حمل لافتات أو المشاركة في الاحتجاجات؛ وهم في انتظار محاكمتهم الآن.
قال عبد الغني بادي، عضو في فريق المحامين، ورئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمنظمة العفو الدولية إن جميع المعتقلين في ذلك اليوم كانوا ناشطين في الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني البارزة مثل الجمعية الوطنية للشباب (راج).
“وتم استجوابهم بشأن نشاطهم الحقوقي والسياسي المرتبط بـالحراك، وهذا دليل على أنهم كانوا مستهدفين بسبب ممارسة التعبير السلمي. وأضاف قائلاً: هذا انتهاك غير مقبول لحقوقهم وحرياتهم”.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول، قُبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينما كانوا في طريقهم إلى مظاهرة احتجاجية للإفراج عن أشخاص محتجزين بسبب آرائهم، بالقرب من جامعة تيزي وزو، وهي مدينة في شرق منطقة القبائل. وقال أحد المحتجين، وهو مازيغ ازواو، لمنظمة العفو الدولية إنه تم استجوابه بشأن عضويته في “الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل”، وهي جماعة سياسية، فضلاً عن كونه الناطق الرسمي باسم “الاتحاد من أجل جمهورية منطقة القبائل”. وتم اعتقاله حوالي الساعة التاسعة صباحًا، واستجوب وأُطلق سراحه في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم في حوالي الساعة 5:30 مساءً.
ومعظم أعضاء المجموعة المحتجزين كانوا أعضاء في أحزاب سياسية مثل “الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل”، أو “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، أو جبهة القوى الاشتراكية.
وفي 11 سبتمبر/أيلول أيضًا، تم احتجاز كريم طابو، زعيم حزب غير مصرح به (الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي) في منزله بالقرب من الجزائر العاصمة دون أمر اعتقال. وفي اليوم التالي وجهت إليه تهمة محاولة “المس من معنويات الجيش الوطني”. ووفقًا لأحد محامييه، فإن الأدلة المقدمة ضده كانت مرتبطة فقط بالتعبير عن آرائه السياسية. وهو محتجز في سجن القليعة في انتظار محاكمته. ويعتبر طابو ثاني سياسي رفيع المستوى يتم اعتقاله من المعارضة بعد لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، التي اعتقلت في 9 ماي/أيار، وستمثل أمام محكمة عسكرية الأسبوع المقبل. وتحظر المعايير الدولية لحقوق الإنسان محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويبدو أن موجة الاعتقالات التعسفية التي قامت بها السلطات الجزائرية هي جزء من محاولة مدروسة لترهيب المتظاهرين قبل الانتخابات، بمن فيهم نشطاء سياسيون، ونشطاء آخرون من المجتمع المدني، مما يخلق أجواء من الخوف والقمع في جميع أنحاء البلاد. فبدلاً من الدوس على جميع حقوق الجزائريين، يجب على السلطات الجزائرية احترام الحق في حرية التجمع السلمي، والاستماع إلى مطالب المحتجين “.