تركيا: الحجب الجماعي لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بمثابة اعتداء مباشر شامل على حرية التعبير

قالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على قرار إحدى المحاكم في أنقرة بحجب 136 موقعاً إلكترونيًا، من بينها موقع الأخبار المستقل بيانت Bianet.org:

"هذا القرار المشين هو أحدث اعتداء مباشر على الحق في حرية التعبير في تركيا، ويشير إلى تعميق حالة الرقابة المشددة أصلاً".

هذا القرار المشين هو أحدث اعتداء مباشر على الحق في حرية التعبير في تركيا، ويشير إلى تعميق حالة الرقابة المشددة أصلاً.
ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية

 

"فعبر حكم واحد، حجبت المحكمة في أنقرة أكثر من مئة موقع دون أي مبرر حول السبب الذي يجعل هذا الأمر ضرورياً أو متناسباً. وكان أحد المستهدفين موقع بيانت Bianet، وهو واحد من مواقع الأخبار المستقلة القليلة المتبقية في تركيا، والذي استمر يقدم الأخبار بلا خوف، حول انتهاكات حقوق الإنسان طيلة حملة القمع الإعلامية.

يجب إلغاء هذا القرار، ويجب على السلطات التركية وضع حد لحملة القمع الخانقة على العدد المتضائل من الأصوات المستقلة.
ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية

 

واختتمت قائلة "فيجب إلغاء هذا القرار، ويجب على السلطات التركية وضع حد لحملة القمع الخانقة على العدد المتضائل من الأصوات المستقلة."

خلفية

تم حجب بعض مواقع الإنترنت المدرجة في القرار بالفعل، مثل geziyisavunuyoruz.org، الذي كان يقدم تقاريرًا عن محاكمة "منتزه غيزي" Gezi Park التي بدأت في 24 يونيو/حزيران 2019.

ويعد موقع بيانت واحد من وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية في تركيا، والذي واصل أيضًا تقديم التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان. فالقرار يمنع الوصول إلى الموقع بأكمله.

أخبر بيانت Bianet.org، الذي أُبلغ بقرار المحكمة الصادر في 16 يوليو/ تموز، اليوم، منظمة العفو الدولية أنه يستعد لتقديم استئناف.

ويستند قرار المحكمة إلى قانون تنظيم المنشورات على الإنترنت، ومنع الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات (المعروف على نطاق واسع باسم قانون الإنترنت في تركيا - القانون رقم 5651). ويشير إلى المادة 8 / أ من القانون، التي تسمح بحجب المواقع الإلكترونية على أساس حماية الحق في الحياة، أو أمن الأشخاص، أو الممتلكات، أو الأمن القومي، أو النظام العام، أو منع الجرائم أو حماية الصحة العامة، وذلك بطلب من الوزارات ذات الصلة أو الرئاسة. وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار لا يقدم أي مبرر لكيفية إدراج أي من المواقع المذكورة في القرار في إطار هذا الحكم.