موريتانيا: يجب على الرئيس الجديد إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الرئيس الموريتاني الجديد الالتزام بمعالجة السجل المروع لحقوق الإنسان في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات ذات مغزى لوضع حد لآفة العبودية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وذلك حيث يستعد محمد ولد الغزواني لأداء اليمين الدستورية.

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على إنكار السلطات المستمر لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك التمييز العنصري، وتضييق الحيز المدني، والحق في حرية التعبير. ودعت الرئيس المنتخب حديثاً إلى إعطاء الأولوية لاحترام جميع حقوق الإنسان.

الرئيس غزواني يرث وضعا حيث يتم استرقاق الآلاف من الناس، وغالبا ما يعتقل أولئك الذين يرفعون صوتهم ضد هذا الأمر الفظيع، ويتم سجنهم بشكل تعسفي.
كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية

 

وقالت كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "الرئيس غزواني يرث وضعا حيث يتم استرقاق الآلاف من الناس، وغالبا ما يعتقل أولئك الذين يرفعون صوتهم ضد هذا الأمر الفظيع، ويتم سجنهم بشكل تعسفي. إن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحظر الممنهج للتجمعات السلمية أمر شائع في موريتانيا، وقد تفاقم الوضع منذ فترة طويلة بسبب نفي السلطات لوقوع هذه الممارسات".

"وندعو الرئيس الغزواني إلى ضمان أن حكومته ستقطع صلتها بالماضي، وتظهر التزامًا بتحسين وضع حقوق الإنسان لجميع الموريتانيين".

ففي خلال الحملة الانتخابية في يونيو/حزيران ، انضمت منظمة العفو الدولية إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى لدعوة كل من المرشحين الستة للرئاسة للالتزام بتنفيذ الإصلاحات، وتغيير الممارسات، من أجل الوفاء بالتزامات موريتانيا الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وقد وقع ثلاثة من بين المرشحين الستة على البيان الذي يتألف من 12 التزامًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا. وعلى الرغم من الطلب الرسمي، فلم يوقعه محمد ولد الغزواني - الذي كان أيضًا مرشح الحزب الحاكم. فقد أغفلت حملته أيضًا الالتزام بتحسين وضع حقوق الإنسان الكارثي في البلاد.

فبين فترة إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، في يونيو/ حزيران 2014، وآخر انتخابات نظمت في مايو/ أيار 2019، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تم إغلاق 44 منظمة مجتمع مدني تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان.

وفي نفس الفترة، قُبض على ما لا يقل عن 174 من المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وتعرض 17 منهم للتعذيب أو المعاملة السيئة. ولطالما وصفت السلطات الموريتانية المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم "خونة" والذين يُنددون بالتمييز يتعرضون باستمرار للمضايقة والترهيب والاعتداء.

وعندما أعلن عن فوز محمد ولد الغزواني في 22 يونيو/حزيران، تم الاعتراض على النتيجة من قبل أربعة مرشحين آخرين، ووقعت احتجاجات. وفي ذلك اليوم، قامت السلطات بعمليات اعتقال جماعية لحوالي 100 شخص، من بينهم مؤيدو المعارضة والصحفيون، وقامت بنشر قوات الأمن في العاصمة نواكشوط، ومدينتي نواذيبو وكايدي.

كما تعرض مواطنو غرب أفريقيا للاعتداء، وتم ترحيل بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، بعد اتهامهم بزعزعة استقرار السلم في البلاد. وتم قطع الإنترنت لمدة 10 أيام لمنع الناس من التجمع والاحتجاج على ما يبدو. وأغلقت قوات الأمن مقر تحالف المعارضة.

واختتمت كيني فطيم ديوب قائلة: "ندعو السلطات لإلغاء القوانين التي تجرم الحق في حرية التعبير، ولاحترام وحماية وتعزيز الحق في التجمع السلمي".