إيطاليا/مالطا/أسبانيا: يجب على السلطات السماح برسو سفينة تقل 121 شخصاً من بينهم رضّع وأطفال عالقين في عرض البحر تحت حرارة الشمس الحارقة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السماح فوراً برسو سفينة تقل أكثر من 30 طفلاً، من بينهم رضيعان، ونحو 90 من الرجال والنساء العالقين في عرض البحر تحت حرارة الشمس اللافحة؛ ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الموقف المتأزم بين السلطات الإيطالية والمالطية والأسبانية من جهة، وسفينة الإنقاذ التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي.

فبالرغم من تصاعد القلق على سلامة هؤلاء المهاجرين، لا تزال السلطات الإيطالية والمالطية ترفض السماح للسفينة بالرسو في أحد موانئها، وإنزال ركابها سالمين. ولم تتقدم السلطات الأسبانية بعد بطلب رسمي إلى المؤسسات الأوروبية للتوسط في هذه الأزمة، ومساعدتها على إيجاد حل لها.

لقد خاطر هؤلاء النساء والرجال والأطفال بأرواحهم من أجل الفرار من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ثم أمضوا أسبوعاً عالقين في عرض البحر تحت وطأة الحر اللافح، ويجب السماح بإنزالهم فوراً في مالطا أو إيطاليا.
ماريا سيرانو، كبيرة الباحثين المعنية بالهجرة في منظمة العفو الدولية

وقالت ماريا سيرانو، كبيرة الباحثين المعنية بالهجرة في منظمة العفو الدولية: "لقد خاطر هؤلاء النساء والرجال والأطفال بأرواحهم من أجل الفرار من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ثم أمضوا أسبوعاً عالقين في عرض البحر تحت وطأة الحر اللافح، ويجب السماح بإنزالهم فوراً في مالطا أو إيطاليا".

وأضافت ماريا سيرانو قائلةً: "بالرغم من تصاعد القلق على سلامة ركاب السفينة، فإن المسؤولين السياسيين يُخلِّون بمسؤولياتهم أمام القانون الدولي بلا خجل أو استحياء، إذ يرفضون إتاحة مرفأ آمن لإنزال هؤلاء الأشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا، والذين اشتد بهم الوهن والإعياء وهم في أمسّ الحاجة للحماية والرعاية".

وقد مضت سبعة أيام منذ أن قامت سفينة تابعة لمنظمة "برواكتيف أوبن آرمز" Proactiva Open Arms غير الحكومية بانتشال 121 شخصاً من مياه البحر، من بينهم 30 طفلاً ورضيعان، ولا يزالون حتى الآن قابعين على متن السفينة، حيث يقاسون شدة الحر والاكتظاظ البالغ. ولا تزال السفينة، التي تحمل علماً أسبانياً، تقف على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً من إيطاليا، بين مالطا ولامبيدوسا.

وكان قد تم انتشال ركاب السفينة في عمليتي إنقاذ في المياه الدولية في الأول والثاني من أغسطس/آب، الأولى على مسافة 78 ميلاً بحرياً من ليبيا، والثانية على مقربة من منطقة البحث والإنقاذ المالطية. ويقول الكثيرون إنهم كابدوا أشد صنوف الإيذاء أثناء اعتقالهم في ليبيا، وأفاد البعض أنهم أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة، وجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وقال رجل واحد منهم على الأقل إنه تكبد إصاباته أثناء الهجوم الذي وقع على مركز الاحتجاز في تاجوراء بطرابلس في الشهر الماضي.

إنه من غير المعقول أن يظل الأطفال الرضع عالقين في مياه البحر قبالة الشواطئ بينما يستمتع المصطافون بقضاء عطلاتهم، والاستجمام على هذه الشواطئ.
ماريا سيرانو

وتأتي المواجهة الحالية بين سفينة الإنقاذ والسلطات بعد يوم من موافقة البرلمان الإيطالي على "مرسوم الأمن" الثاني لوزير الداخلية سالفيني؛ ويقضي هذا القانون الجديد بفرض غرامات على قوارب الأمن الخاصة التي تدخل المياه الإقليمية بدون إذن قد تصل إلى مليون يورو، وقد يتم احتجازها.

وليست هذه  الحادثة سوى أحدث واقعة في سلسلة حوادث اعتراض سفن الإنقاذ في وسط البحر المتوسط، والحيلولة بينها وبين الرسو في أقرب مرفأ آمن. وقد انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تثني ملاحي السفن عن انتشال المستغيثين في عرض البحر في الوقت الذي تخلت فيه معظم الدول عن جهود الإنقاذ في وسط البحر المتوسط. هذا، ومن المقرر أن تقلع سفينة "أسترال" Astral، وهي سفينة أخرى تابعة لمنظمة "برواكتيفا" غير الحكومية، من أحد موانئ أسبانيا يوم السبت لإيصال مساعدات لسفينة "أوبن آرمز"، بما في ذلك الماء والغذاء والإمدادات الطبية.

وقالت ماريا سيرانو: "إنه من غير المعقول أن يظل الأطفال الرضع عالقين في مياه البحر قبالة الشواطئ  بينما يستمتع المصطافون بقضاء عطلاتهم، والاستجمام على هذه الشواطئ. لقد عمدت الدول الأوروبية – وفي مقدمتها إيطاليا ومالطا – بكل وقاحة إلى تقويض منظومة البحث والإنقاذ، واتخاذ البشر كرهائن للتفاوض على سياسات للهجرة تنتهك حقوق الإنسان، في تجاهل صارخ وقاسٍ لسلامة البشر".

لقد آن الأوان لأن تكف الحكومات الأوروبية عن التلاعب بأرواح الناس، وتسخر ما يكفي من الموارد لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، حيثما تنشأ الحاجة إليها.
ماريا سيرانو

وأضافت ماريا سيرانو قائلة: "لقد آن الأوان لأن تكف الحكومات الأوروبية عن التلاعب بأرواح الناس، وتسخر ما يكفي من الموارد لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، حيثما تنشأ الحاجة إليها. ويجب عليها الاتفاق فوراً على آلية سريعة يمكن التنبؤ بها لإنزال ركاب سفن الإنقاذ على نحو يتماشى مع القانون الدولي، وإرساء منظومة عادلة لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي".

خلفية:

وتجدر الإشارة إلى أن افتقار قواعد اللجوء الأوروبية (أو ما يُسمى "نظام دبلن") للعدل يثبط من سرعة إنزال المهاجرين من سفن الإنقاذ؛ فهذه القواعد هي التي تحدد البلد المسؤول عن فحص طلبات اللجوء.

وعادةً ما يكون البلد الذي يدخل طالب اللجوء عبره الاتحاد الأوروبي لأول مرة هو البلد المسؤول عن فحص طلب لجوئه؛ وهو الأمر الذي يضطر قلة قليلة من البلدان للنهوض بعبء معالجة معظم طلبات اللجوء.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر تقريرنا الصادر عام 2018:

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/8906/2018/en/

وانظر أيضاً:

https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/9961/2019/en/

 لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة ، يرجى الاتصال بـ stefan.simanowitz@amnesty.org