- السلطات الفرنسية تقبض على 100 شخص وتمنع كثيرين آخرين من التظاهر السلمي
- محادثات القمة حول أزمة المناخ والمساواة بين الجنسين يعوقها قيود شديدة على التحركات الاحتجاجية التي ساعدت في إدراج هذه القضايا على جدول الأعمال
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اجتماع مجموعة السبع في بياريتز شابته حملة قمع غير مبررة على حرية التجمع والتنقل.
كما منعت السلطات أيضًا عددًا من الاحتجاجات السلمية التي نظمت حول القمة في المدن والمناطق القريبة من بياريتز، مع السماح بتنظيم مظاهرتين فقط.
“منذ بداية قمة مجموعة السبع في بياريتز، كان من الواضح أن السلطات الفرنسية لديها خطة للتضييق حرية التجمع والتنقل، مع الإعلان عن وجود أكثر من 13000 شرطي للسيطرة على المنطقة”. وقال ماركو بيروليني، الباحث المعني بفرنسا في منظمة العفو الدولية.
“إنه لمن المخزي أن يحاصر المئات لساعات دون أي سبب كان، حتى قبل أن يبدأ احتجاجهم السلمي.
“ومن المفارقات التي تبعث على الحزن أن تُدرج العديد من النقاط في جدول أعمال مجموعة السبع، مثل أزمة المناخ والمساواة بين الجنسين بسبب الضغط الذي مارسه المجتمع المدني، وأن السلطات الفرنسية شعرت أن عليها تقويض حق المجتمع المدني ذاته في التظاهر سلمياً خلال هذه الأيام الثلاثة. فهي بذلك تعرقل جميع المحادثات في القمة”.
تقييد حرية التجمع
لقد تم اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية في مدن مثل بايون، على بعد حوالي 8 كم من بياريتز، وفي مدينة بياريتز كلها، لمنع الناس من التجمع لممارسة حقهم في حرية التجمع.
فبعد ظهر يوم السبت، نشرت السلطات المئات من أفراد الشرطة في بايون، وأقامت سياجات بارتفاع أربعة أمتار على جميع الجسور الأربعة، وقسمت المدينة بالكامل إلى قسمين. وقد تعرض مراقبو منظمة العفو الدولية للتوقيف والتفتيش ست مرات خلال حوالي ساعتين في المنطقة.
وأصدرت السلطات أمراً بإنشاء منطقة أمنية تغطي وسط المدينة، حيث يمكن أن يتعرض الجميع للتوقيف والتفتيش. وتم منع بضع مئات من المحتجين، فضلاً عن الصحفيين والمراقبين والسكان على حد سواء، لنحو خمس ساعات. وقد سمحت الشرطة لهم فقط بالمغادرة في وقت متأخر من المساء.
كما حاصرت الشرطة أيضًا حوالي 50 محتجًا مسالمًا حاولوا التجمع في موقف للسيارات في بيدارت، على بعد 8 كم من بياريتز، يوم الأحد 25 أغسطس/آب. وكان هذا خارج المنطقة الأمنية تماماً، التي كان يتجمع فيها رؤساء الدول. كما تأثر مراقبو منظمة العفو الدولية أيضًا بالواقعة التي استغرقت أكثر من ساعتين، دون إمكانية المغادرة.
وعندما أظهر موظفو منظمة العفو الدولية رسالة إلى الشرطة تفصل فيها مهمة المراقبة الخاصة بهم، قيل لهم إن العملية كانت تهدف إلى إجراء التحقق من الهوية على الرغم من أنه لم يطلب من المندوبين ولا أي شخص آخر تقديم الوثائق اللازمة
القبض على حوالي 100 محتج
على الرغم من أنه لم يُسجل وقوع سوى عدد قليل جدًا من حوادث العنف خلال الأيام الثلاثة، فقد ألقي القبض على حوالي 100 شخص في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس/آب، مع وضع حوالي 70 منهم رهن الحبس الاحتياطي، ومن المتوقع أن تبدأ بعض المحاكمات اليوم. ومن بين من تم القبض عليهم، ثلاث مراقبات من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ووضعن رهن الحبس الاحتياطي في 24 أغسطس/آب، بعد الكشف عن وجود مواد حماية بحوزتهن. وتم إطلاق سراحهن أخيراً يوم الأحد 25 أغسطس/آب.
وقد دفع ذلك بمنظمي فاعليات “مناهضة قمة” مجموعة السبع إلى إلغاء العديد من الإجراءات السلمية التي تم التخطيط لها في 25 أغسطس/آب، في أعقاب التدابير الأمنية المشددة، والقبض على أحد أعضائها في 24 أغسطس/آب. وقد تمكن المحتجون فقط من تنظيم مظاهرة سلمية يوم السبت 24 أغسطس/آب في هينداي، على بعد أكثر من 30 كم من قمة مجموعة السبع في بياريتز.
واختتم ماركو بيروليني قائلاً: “يجب على السلطات الفرنسية أن تتوقف عن معاملة حق الاحتجاج بازدراء. فطالما لم ينخرط المحتجون في أعمال عنف، يجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
“إن ممارسة الفرد لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليست جريمة بل هي حق إنساني أساسي”.