قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر اليوم إن الحكومة الأمريكية شنت، منذ عام 2018، حملة غير قانونية وتمييزية لترهيب، وتهديد، ومضايقة، وفتح تحقيقات جنائية ضد الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية.
وكشفت حملة “إنقاذ الحياة ليس جريمة‘: المضايقات القانونية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين لدوافع سياسية من قبل الولايات المتحدة” كيف أن وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل أساءتا، بشكل متزايد، استخدام النظام القضائي الجنائي لردع الناشطين، والمحامين، والصحفيين، والمتطوعين في المجال الإنساني عن الطعن في -أو مجرد توثيق- الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأمريكية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.
وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، إيريكا غيفارا روساس، إن “استهداف إدارة ترامب للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إساءة استخدام النظام القضائي الجنائي بشكل تمييزي يضعها في طريق الانزلاق نحو الاستبداد. الحكومة الأمريكية تجلب لنفسها العار من خلال تهديد مواطنيها بل ومقاضاتهم على عملهم الحيوي من أجل إنقاذ حياة الناس الذين يواجهون أوضاعا يائسة في منطقة الحدود “.
هدد الرئيس ترامب، في الأيام الأخيرة، باعتقال وترحيل ملايين الأشخاص الذين يقيمون، بشكل غير قانوني، في الولايات المتحدة، بمن فيهم أشخاص يحمل أعضاء في أسرهم الجنسية الأمريكية. مَنْ هُم الأشخاص الذين ستستهدفهم السلطات، لاحقاً، بتهم غير صحيحة تشمل التهريب، لمجرد أنهم سعوا لدعم المجتمعات التي تتعرض للهجوم؟
إيريكا غيفارا روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
لقد حققت الحكومة الأمريكية، بشكل غير لائق، مع المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب جرائم مزعومة نُسبت إليهم بما في ذلك تهريب البشر، بناء على أنشطتهم الإنسانية وعملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعبيرهم عن آرائهم السياسية أو أي آراء أخرى. وبالرغم من أن معظم التحقيقات الشاملة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعموا قافلة كبرى من المهاجرين وطالبي اللجوء في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فإن السلطات استمرت، منذ ذلك الوقت، في استهداف أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان ومدافعين آخرين عن هذه الحقوق، بما في ذلك لمجرد مساعدتهم طالبي اللجوء على معرفة حقوقهم وطلب الحماية في أحد منافذ الدخول الرسمية.
وأخضعت السلطات الأمريكية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المراقبة والتحقيقات، وعمليات تفتيش مهينة، وقيود على السفر، وفي حالات منعزلة، الاعتقال الخاطئ والاحتجاز غير القانوني، بدون صدور إذن قضائي بذلك. وبِقِيام هذه السلطات بذلك، تكون قد انتهكت الدستور الأمريكي، والقانونين الأمريكي والدولي، وسياسات وزارة الأمن الداخلي- وكلها تحظر فرض قيود تمييزية على حرية الكلام والتعبير. وفي بعض الحالات، ذكرت التقارير أن السلطات الأمريكية والمكسيكية تعاونت في فرض القيود غير القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الحدود المشتركة بين البلدين.
واستجوبت منظمة العفو الدولية 23 مدافعا عن حقوق الإنسان، الذين قدموا تفاصيل عن القيود التي تعرضوا لها بسبب أنشطتهم المهنية. وأُدرج عشرة منهم- خمسة ناشطين، وثلاثة محامين، وصحفي، ورجل دين- في قائمة المراقبة الخاصة بوزارة الأمن الداخلي، كجزء من تحقيق جنائي مريب بشأن تهريب البشر. لقد قدموا روايات مماثلة بشأن كيفية استخدام السلطات الأمريكية منطقة الحدود كمصيدة جنائية، مستغلة سلطتها لإطلاق عمليات تفتيش بدون صدور إذن قضائي بذلك، واستجواب المسافرين بشأن مواردهم المالية وشبكاتهم المهنية، وتفتيش الأجهزة الإلكترونية التي معهم- ويبدو أن السلطات كانت بذلك تسعى لرفع قضايا جنائية ضدهم.
وقالت إيريكا غيفارا روساس “هدد الرئيس ترامب، في الأيام الأخيرة، باعتقال وترحيل ملايين الأشخاص الذين يقيمون، بشكل غير قانوني، في الولايات المتحدة، بمن فيهم أشخاص يحمل أعضاء في أسرهم الجنسية الأمريكية. مَنْ هُم الأشخاص الذين ستستهدفهم السلطات، لاحقاً، بتهم غير صحيحة تشمل التهريب، لمجرد أنهم سعوا لدعم المجتمعات التي تتعرض للهجوم؟”
وأضافت قائلة “يجب على إدارة ترامب أن تنهي فورا إساءة استخدام النظام القضائي الجنائي لدواع سياسية وأن تضع حدا لإساءة استخدام السلطات الممنوحة لها في مجال تفتيش، واحتجاز، واستجواب المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الحدود. وعلى الحكومة أن تستمع إلى المحامين، والصحفيين، والناشطين بدلا من استهدافهم بسبب محاولتهم وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.”
استهداف إدارة ترامب للمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إساءة استخدام النظام القضائي الجنائي بشكل تمييزي يضعها في طريق الانزلاق نحو الاستبداد. الحكومة الأمريكية تجلب لنفسها العار من خلال تهديد مواطنيها بل ومقاضاتهم على عملهم الحيوي من أجل إنقاذ حياة الناس الذين يواجهون أوضاعا يائسة في منطقة الحدود.
إيريكا غيفارا روساس
وإلى حد الآن هذا العام، قاضت السلطات الأمريكية، جنائيا، تسعة متطوعين في مجال حقوق الإنسان من منظمة “لا موت بعد اليوم – No More Deaths”، بسبب تقديم مساعدات إنسانية إلى المهاجرين وطالبي اللجوء في حدود ولاية أريزونا مع المكسيك حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال العقدين الماضيين. ومن ضمن أخطر التهم الثقيلة، تمت مقاضاة الدكتور سكوت وارن بسبب جرائم مزعومة بإيواء والتآمر لنقل مهاجرين، لمجرد توفير الماء، والطعام، والمساعدة الطبية لهم في البلدة الصحراوية ’أجو‘ حيث يقيم. وانتهت القضية يوم 11 يونيو/حزيران بإعلان بطلان المحاكمة، غير أن المدعين الفدراليين لم يسقطوا التهم بعد ضد الدكتور وارن.
وقالت إيريكا غيفارا روساس “متطوعو حقوق الإنسان ينقذون المهاجرين وطالبي اللجوء منذ سنوات، في التضاريس الصحراوية الوعرة التي تستخدمها السلطات كسلاح لصد المهاجرين، ممّا له آثار مميتة. ويجب على الحكومة الأمريكية أن تسقط فورا التهم الموجهة إلى الدكتور وارن وتبني وتطبيق الإعفاء من المقاضاة الجنائية في جميع الحالات التي تتضمن تقديم مساعدة إنسانية”.
انقر هنا للحصول على صور ومحتويات الفيديو المتاح للاستخدام الصحفي.
:إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات أو لترتيب موعد مقابلة، يرجى الاتصال بـ:
في واشنطن العاصمة، نديا ساريا (منظمة العفو الدولية – مكتب الولايات المتحدة الأمريكية): [email protected] في سان دييغو، القسم الإعلامي لمنظمة العفو الدولية (منظمة العفو الدولية – مكتب الأمريكتين): [email protected]