قال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين القادة العسكريين السودانيين وحزب المعارضة،
نعلم أنه من الواضح أن هذا الاتفاق لن يكون نهاية المحنة الرهيبة التي مر بها الشعب السوداني. لكن حقيقة أن هذا الاتفاق قد تم فهي دليل على التصميم والقدرة الاستثنائيتين للناس العاديين الذين اختاروا النضال من أجل حقوقهم.
كومي نايدو
“إنما تكمن الصعوبات في تفاصيل أي صفقة – لكننا نأمل أن يمثل هذا الاتفاق خطوة نحو وضع حد للجرائم المروعة التي ارتكبت ولا تزال ضد شعب السودان منذ عقود. ويجب الحكم على هذا الاتفاق من خلال كيفية وفاء هؤلاء الموجودين في السلطة الآن بمسؤولياتهم في احترام الحقوق الأساسية للأشخاص – الأمر الذي حرم منه الشعب السوداني لأكثر من ثلاثة عقود.
“ثمة خطوتان حاسمتان يجب على أولئك الموجودين في السلطة الآن اتخاذهما لضمان أن تكون هذه خطوة إيجابية بالنسبة للسودان. أولاً، يجب منع قوات الدعم السريع من القيام بأية أنشطة شرطية. فليس لديها مكان في عملية تنفيذ القانون، بالنظر إلى سجلها في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وعمليات القتل والتعذيب وغيره من أعمال العنف البشع ضد المحتجين منذ تنحي الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان.
“وثانياً، يجب أن نشهد تحقيقاً مستقلاً وفورياً في أعمال العنف المروع التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المحتجين. فقد شاهد العالم، في حالة من الفزع، ذبح السودانيين العاديين الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم الإنسانية. ويجب على أولئك الموجودين الآن في السلطة ألا يعتقدوا مطلقاً أننا سننسى أن هذه الفظائع قد وقعت. فلن نقبل أي شيء أقل من إجراء المساءلة الكاملة”.
واختتم كومي نايدو قائلاً: “نعلم أنه من الواضح أن هذا الاتفاق لن يكون نهاية المحنة الرهيبة التي مر بها الشعب السوداني. لكن حقيقة أن هذا الاتفاق قد تم فهي دليل على التصميم والقدرة الاستثنائيتين للناس العاديين الذين اختاروا النضال من أجل حقوقهم “.