قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.
لدى المنظمة سبب للاعتقاد بأنه قد يتم إعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي، اللذين أدينا بسلسلة من الجرائم بما في ذلك “تشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها”، في غضون 24 ساعة. ففي أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب.
“وإذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً لحقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”.
يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا اليوم دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام
لين معلوف
“ويجب على سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا اليوم دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.
أُدين أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصًا في يناير/كانون الثاني 2018. وقد استنفد الاثنان جميع الطعون القضائية الممكنة.
فبعد ظهر هذا اليوم، تم استدعاء عائلتيهما في فترة وجيزة لزيارة الرجال في سجن جو، حيث ورد ما يفيد أيضًا بزيادة إجراءات الأمن اليوم، مما أثار قلقًا من أن عملية الإعدام قد تكون وشيكة. ويشترط القانون البحريني أن يتلقى الذين سيتم إعدامهم زيارة عائلية في نفس اليوم الذي سيعدمون فيه.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف من الظروف.