وجدت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة اليوم أن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني، وهو حكم قضائي تم في مراجعة قضائية رفعتها منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة”، وانضمت إليها كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و منظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة.
“وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بريطانية بمخاطر استمرار إغراق المملكة العربية السعودية بالمعدات العسكرية لاستخدامها في اليمن. ونرحب بهذا الحكم كخطوة رئيسية نحو الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء “.
أهمية بحوث المنظمات غير الحكومية كدليل
من الجوانب المهمة التي أكدت عليها المحكمة أهمية البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة، كدليل موثوق على مخاطر استمرار منح ترخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يجب على وزير الخارجية الآن أن يأخذه في الاعتبار بشكل صحيح في قرارات منح الترخيص.
وفيما يتعلق بمسألة الأدلة على ما إذا كانت الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي تُعد اعتباراً ذا أهمية عند تقييم ما إذا كان هناك خطر حقيقي بوقوع انتهاك في المستقبل، ذكرت المحكمة ما يلي:
“من وجهة نظرنا هذا صحيح بكل تأكيد. فكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟”.
ونتيجة لهذا الحكم، سيتم إلغاء قرارات وزير الخارجية بشأن عدم تعليق صادرات الترخيص الحالية، والاستمرار في منح المزيد من التراخيص. وقد تعهد بعدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن، حتى يتم اتخاذ تلك القرارات على أساس قانوني صحيح، ما لم يتقدم بطلب للحصول على تأجيل أمر المحكمة.
واختتمت لوسي كلاريدج: “ندعو وزير الخارجية إلى الاضطلاع بهذه المراجعة على وجه السرعة، ونعتقد أنه ينبغي أن يؤدي إلى تعليق منح التراخيص”.
“ونأمل أن يمثل هذا القرار نهاية هذا الفصل من الإفلات من العقاب المشين، ويؤدي إلى مزيد من التدقيق لموردي الأسلحة الرئيسيين الآخرين إلى المملكة العربية السعودية، مثل فرنسا والولايات المتحدة. وما زلنا ندعو إلى التعليق الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن “.
تقارير منظمة العفو الدولية من اليمن
وقد أظهرت تقارير مستفيضة وذات مصداقية، بما في ذلك البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في اليمن، أن معدات وأسلحة مماثلة لتلك التي تصدرها المملكة المتحدة، بما في ذلك الأسلحة البريطانية الصنع، استخدمت مرارًا وتكراراً، في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها جرائم حرب محتملة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة علناً، لم تقم السعودية بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات على نحو كافٍ، ولم تحاسب المسؤولين عن أي انتهاكات ارتكبوها. وعليه، تعتبر منظمة العفو الدولية ان هناك خطر واضح في أن يؤدي التصريح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وبالتالي سيكون متعارضًا مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون المحلي والدولي.
خلفية
في 2016، قامت منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” بطلب المراجعة القضائية ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والابتكار والمهارات بالمملكة المتحدة. فـمنظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” تطعن في قانونية مشروع قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح تراخيص لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؛ على الرغم من الخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الدولي في اليمن.
في فبراير 2017، نظرت المحكمة العليا في القضية في الأصل، وتدخلت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة، في تلك المرحلة. وقد رفضت المحكمة قضية “حملة ضد تجارة الأسلحة”. وفي 10 يوليو/تموز 2017، قررت أن الحكومة لا تتصرف بشكل غير قانوني في الاستمرار في السماح بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وفي مايو/أيار 2018، منحت منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” إذناً للشروع في الاستئناف، وفي أبريل/نيسان 2019، تم الاستماع إليه، والذي أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بشأنه اليوم.
وركز تدخل منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى على كيفية تحديد الخطر الواضح الذي تشكله تجارة الأسلحة، وعلى الطبيعة الموثوقة لتقارير بحوث المنظمات غير الحكومية، والقيمة التي لديها في تحديد هذا الخطر.
وقامت منظمة العفو الدولية وغيرها بتوثيق كيفية ارتكاب جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة. ويشمل ذلك جماعة الحوثي المسلحة، والقوات المتحالفة معها التي أطلقت بشكل عشوائي الذخائر المتفجرة التي لها آثار واسعة النطاق – ومن بينها قذائف الهاون وقذائف المدفعية – على المناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.