سري لنكا: أوقفوا الإعادة القسرية للأقليات الدينية الباكستانية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة السري لنكية أن توقف فوراً خطط إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى بلدانهم الأصلية في انتهاك للقانون الدولي.

فقد احتجزت السلطات هناك أفراداً من مجموعات الأقلية الدينية الباكستانية، ولاسيما المسيحيين والشيعة الذين لجأوا، على مدى السنوات الأخيرة، إلى سري لنكا، ونزحوا من مساكنهم بسبب الهجمات التي شُنت خلال عيد فصح الأحد، ويمكن أن يُرحلوا من قبل السلطات في خطوة من شأنها خرق مبدأ القانون العرفي الدولي الذي ينص على عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء حتى لا يتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال بيرج باتنايك، مدير برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على سري لنكا أن توقف خطط إعادة هؤلاء الأشخاص قسراً، وتعريض حياتهم للخطر. فقد أُجبروا على ترك ديارهم مرتين حتى الآن، أولاً في بلدانهم الأصلية، ومرة أخرى في البلد الذي طلبوا فيه السلامة والمأوى. فإذا قامت السلطات بإعادتهم إلى بلدانهم لمواجهة التهديدات التي فروا منها أصلاً، فستكون قد انتهكت القانون الدولي ".

لقد أصبح اللاجئون وطالبو اللجوء في سري لنكا هدفا لهجمات انتقامية في أعقاب المجزرة التي حدثت في أحد عيد فصح، وخلفت أكثر من 250 قتيلا، عندما تعرضت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق لتفجيرات على أيدي جماعة مسلحة زعمت أن لها صلات بما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية". وتجمع حشد من الناس خارج منازل اللاجئين وطالبي اللجوء، وهم حاملون العصي وأسلحة أخرى، مطالبين هؤلاء بالرحيل فورا. ولجأ اللاجئون إلى مخافر الشرطة والمراكز الاجتماعية القريبة بعدما حملوا معهم الأمتعة القليلة التي وصلت إليها أياديهم.

يجب على سري لنكا أن توقف خطط إعادة هؤلاء الأشخاص قسراً، وتعريض حياتهم للخطر.
بيرج باتنايك، مدير برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية

ورفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبات اللجوء التي قدمها هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون خطر الترحيل علما بأنه بموجب القانون الدولي العرفي، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء ينطبق على جميع الناس، بغض النظر عن وضع طلب اللجوء الذي تقدموا به. إذ لا يمكن تعريض حياة أي شخص لضرر لا يمكن تداركه.

وهناك أكثر من 1200 لاجئ وطالب لجوء اضطروا للنزوح بسبب العنف الذي أعقب الهجمات التي حدثت يوم 21 أبريل/نيسان 2019. ويشمل هؤلاء أكثر من 1000 باكستاني من طائفة الأحمدية، بينما ينتمي 200 شخص المتبقون في معظمهم إلى الأقليات الدينية في باكستان وأفغانستان، بمن فيهم المسيحيون الباكستانيون، والشيعة الباكستانيون، والشيعة الهزارة في أفغانستان. ومن ضمن الأشخاص الذين يواجهون خطر الترحيل مسيحيون وشيعة باكستانيون، وهما أقليتان دينيتان واجهتا العنف على أيدي جماعات مسلحة، كما تعرضتا لاتهامات بـ "التجديف"، وهي جريمة تستوجب عقوبة الإعدام كعقوبة قصوى.

واختتم بيرج باتنايك قائلاً: "رحبت سري لنكا، على مدى سنوات، بالأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد في بلدانهم. ولهذا، يتعين عليها أن تستثمر هذا السجل الإيجابي، وليس عكس مساره. ومن ثم، فإن وجود إجراءات قانونية عادلة ضروري، وبالتالي لا يمكن ترحيل أي شخص لمواجهة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن وضع طلب اللجوء الذي تقدم به".