المملكة العربية السعودية: نتائج التقرير الأممي بشأن مقتل جمال خاشقجي تبرز الحاجة إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل للكشف عن الحقيقة

قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على نشر تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أنه كان ضحية "قتل خارج نطاق القضاء، وأن دولة المملكة العربية السعودية مسؤولة عنه بموجب قانون حقوق الإنسان"، وأن ثمة أدلة موثوق بها تستلزم إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد":

" ندعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن يأخذ على الفور بتوصية المقرر الخاص بالشروع في إجراء تحقيق جنائي دولي لمتابعة القضية. فتقرير الأمم المتحدة يؤكد أن الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، حتى الآن، لضمان المساءلة ليست كافية فحسب، بل تنتهك معايير حقوق الإنسان، من الناحيتين الإجرائية والموضوعية على حد سواء.

يجب تقديم من ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الفعل الدنيء إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية. ويجب أن يرسل الأمين العام غوتيريس رسالة قوية مفادها أن عمليات القتل المستهدف للمعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم، ستقابل بإجراءات صارمة
لين معلوف

"كما يجب تقديم من ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الفعل الدنيء إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية. ويجب أن يرسل الأمين العام غوتيريس رسالة قوية مفادها أن عمليات القتل المستهدف للمعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم، ستقابل بإجراءات صارمة.

واختتمت لين معلوف قائلة: "وتؤكد نتائج التقرير أن حياة المعارضين السعوديين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج عرضة للخطر. ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لحملة القمع المستمرة ضد كل أشكال التعبير الحر، والتي تتضح من خلال النمط المتواصل للاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات البالغة الجور التي تتبعها عمليات إعدام لمجموعة واسعة من المدنيين السعوديين من أعضاء المجتمع المدني".