قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية قد اعتقلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بشكل تعسفي ما لا يقل عن ثمانية أفراد من بينهم: عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب المعارضة، وصحفيون، ونشطاء في حملة قمع متصاعدة ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد.
ومن بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مداهمات الصباح الباكر، زياد العليمي، عضو سابق في البرلمان، وشخصية بارزة في “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”.
وقالت ماجدالينا مغربي، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها. فحملة القمع لا تدع مجالاً للشك في رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر، وهي سجن كبير دون السماح بأي معارضة أو منتقدين أو صحافة مستقلة”.
حملة القمع لا تدع مجالاً للشك في رؤية السلطات للحياة السياسية في مصر، وهي سجن كبير دون السماح بأي معارضة أو منتقدين أو صحافة مستقلة
ماجدالينا مغربي
“وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المعتقلين، لأن احتجازهم يرجع فقط إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم. وفي غضون ذلك، يجب على الحكومة المصرية ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجب أن تسمح لهم بالوصول إلى محامين، والاتصال بأسرهم أيضاً “.
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا صحفيًا اليوم تفيد أنها اعتقلت سبعة أفراد ذوي صلة بـ “خطة الأمل”، والتي وصفتها بأنها “المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.”
ويشير البيان إلى تورط عدد من شخصيات الإخوان المسلمين والشخصيات المعارضة في الخارج، وكذلك اعتقال عدد غير محدد من الأفراد داخل مصر، بينهم ثمانية ذكروا بالاسم.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية من موجة اعتقالات قادمة، في أعقاب اعتقال المحام العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر. كما اعتقلت السلطات الباحث العمراني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين في 11 يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين أخفته قسرياً. وبعد ذلك بيوم، أي في 12 يونيو/حزيران، اعتقل محامي حقوق الإنسان عمرو نوهان من مركز للشرطة في الإسكندرية ووجهت إليه تهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.
وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من التأكيد بشكل مستقل على اعتقال زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهو صحفي ومتحدث باسم حزب معارض وهو “التيار الشعبي”؛ وهشام فؤاد، وهو صحفي وناشط عمالي؛ وحسن البربري، وهو محاسب ومدافع عن حقوق العمال؛ وعمر الشنطي، وهو اقتصادي وأستاذ جامعي، وأحمد العقباوي، أحد مؤسسي وقادة “حزب الاستقلال”.