قالت منظمة العفو الدولية بمناسبة إطلاق حملة جديدة من أجل إعادة أحمد إلى أسرته #BringAhmedHome إن الحكومة القبرصية تُعتبر آخر أمل لإعادة رجل سوري إلى أسرته في قبرص.
ولا يزال أحمد ح. يقبع في مركز مجري لاحتجاز المهاجرين في انتظار السماح له بالعودة إلى زوجته وابنتيه بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الإفراج عنه من سجن في المجر في أعقاب سجنه بشكل جائر لأكثر من ثلاث سنوات.
عندما كنت أتحدث مع ابنتي على برنامج السكايب، سألتني بابا متى ستعود إلى البيت؟
أحمد ح.
وقال أحمد ح. “عندما كنت أتحدث مع ابنتي على برنامج السكايب، سألتني “بابا متى ستعود إلى البيت؟” لقد تحطم قلبي. بعد نحو أربع سنوات من البعد عن زوجتي وابنتي الصغيرتين، لا أفهم لماذا لا أستطيع العودة إلى منزلي. لي سجل نظيف في قبرص، وتجارة وأسرة.
فقد غادر أحمد ح. منزله في قبرص عام 2015 لمساعدة والديه الكبيرين في السن وأفراد آخرين في عائلته على الفرار من النزاع في سوريا بحثا عن الأمان في أوروبا. وأُلقي القبض عليه في أعقاب اشتباكات مع شرطة الحدود المجرية في عام 2015، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب المجري الفضفاض والمبهم للغاية، اتُّهم بــ “التواطؤ في عمل إرهابي”. ووُجِّهت تهم إلى أحد عشر شخصا لكن أحمد ح. كان الشخص الوحيد الذي اتهُّم بارتكاب عمل له علاقة بالإرهاب.
أحمد ما كان ينبغي أبدا أن يتعرض للمقاضاة، ناهيك عن إدانته بجريمة الإرهاب.
جوليا هول، الباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان
وبعد استئناف أحمد الحكم، أعيدت المحاكمة لكن أُدين مرة أخرى وحُكِم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بالرغم من غياب واضح لأدلة تُثبِت تهمة الإرهاب الشديدة القسوة. وأدى اعتقاله إلى إطلاق حملة دولية إذ وقَّع على عريضة تطالب بإطلاق سراحه أكثر من 100 ألف شخص.
وأُفرِج عن أحمد ح. بشروط في شهر يناير/كانون الثاني الماضي في انتظار قرار الحكومة القبرصية بشأن ما إذا كانت ستسمح له بالعودة إلى أسرته. وقال مسؤولون لمنظمة العفو الدولية إن السلطات تنظر في قضية أحمد لكن لم تقل متى سيُتَّخذ قرار بشأن وضعه.
وقالت جوليا هول، الباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان إن “أحمد ما كان ينبغي أبدا أن يتعرض للمقاضاة، ناهيك عن إدانته بجريمة الإرهاب. فالطريقة التي عُومل بها جزء من السياسة الممنهجة للمجر التي تجعل من اللاجئين والمهاجرين أكباش فداء”.
إن مصير أحمد ح. الآن في يد الحكومة القبرصية، مثلما هو الحال بالنسبة إلى سعادة زوجته وابنتيه الصغيرتين المستقبلية.
جوليا هول
وأضافت قائلة إن “مصير أحمد ح. الآن في يد الحكومة القبرصية، مثلما هو الحال بالنسبة إلى سعادة زوجته وابنتيه الصغيرتين المستقبلية. وتعطي السلطات الأمل في أن الظلم الذي تعرض له أحمد لن يُمدَّد بشكل قاس بعد الآن، وأنه سيُسمح له، أخيراً، بالعودة إلى منزله ولَمِّ شمله مع أسرته”.
خلفية
في أغسطس/آب 2015، غادر أحمد ح. أسرته المقيمة في قبرص حيث كان يعيش منذ 2006، لمساعدة والديه المسنين، وستة أفراد آخرين من عائلته على الفرار من سوريا وعلى إيجاد الأمان في أوروبا. وخلال اشتباكات مع شرطة الحدود المجرية، أخذ بعض الناس في قذف الحجارة على الشرطة، بمن فيهم أحمد.
ولهذا السبب، وجدت محكمة مجرية، في نهاية المطاف، أحمد مذنبا بــ “التواطؤ في عمل إرهابي” بموجب القوانين المجرية الفضفاضة للغاية لمكافحة الإرهاب. وحُكِم عليه في البداية بعشر سنوات سجنا، ثم خُفِّض الحكم لاحقا إلى سبع سنوات، ومن ثم إلى خمس سنوات مع إمكانية الإفراج المبكر عنه بعد محاكمته الثانية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2019، أُفرِج عن أحمد من السجن ثم أُرسل إلى مركز مجري لاحتجاز المهاجرين.
وأحمد ح. مواطن سوري، ولا يحمل حاليا أي وثائق سفر صالحة، كما انتهت صلاحية إقامته في قبرص (التي حصل عليها عن طريق زواجه من مواطنة قبرصية) خلال وجوده في الاحتجاز في المجر. وطلبت السلطات المجرية من قبرص استعادة أحمد ح.، والمسؤولون القبارصة في نيقوسيا ينظرون حاليا في الطلب. واتصل مسؤولو الهجرة المجريون بأحمد ح. بشأن إمكانية إرساله إلى سوريا. إلا أنه سيواجه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا أُجْبِر على العودة إلى سوريا.
ويتوقف قرار السماح لأحمد بالعودة إلى قبرص بشكل كامل على تقدير الحكومة القبرصية. ودافعت منظمة العفو الدولية، خلال الشهور الأخيرة، عن قضية أحمد ح. أمام الحكومة القبرصية إذ أخبرتها بشأن الإجراءات القضائية الجائرة التي تعرض لها أحمد ح. في المجر، ولحثها على لم شمل أحمد مع أسرته. وتطلب المنظمة من أعضائها والجمهور الأوسع الآن المبادرة بالتحرك لمساعدة أحمد على العودة إلى منزله الذي ينتمي إليه.