البحرين: على السلطات وضع حدٍ لمضايقة عضو مجلس النواب السابق

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات البحرينية أن تضع حداً على الفور لعمليات المضايقة والترهيب والاعتداء المستمرة ضد عضو مجلس النواب السابق أسامة مهنا التميمي، المعروف بانتقاده للحكومة.

خلال الشهرين الماضيين، استدعت الأجهزة الحكومية أسامة التميمي بشكل متكرر للاستجواب. فمنذ عام 2012، أخضعته السلطات لحملة تشهير عن طريق نشر تهم ملفقة ضده في صحف مرتبطة بالحكومة. وخلال هذه الفترة، رفضت السلطات التحقيق في عدد من الحوادث الخطيرة التي استهدفت أعمال التميمي وسلامته الشخصية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "إن أسامة مهنا التميمي واحد من الأصوات السنية القليلة الناقدة في البحرين. فمضايقته ليست مفاجأة، وهي بمثابة تذكير صارخ بالوسائل المستمرة متعددة الأوجه التي لجأت إليها السلطات، لإسكات أي فكر مستقل في المملكة".

في أكتوبر/تشرين الأول 2011 دخل أسامة مهنا التميمي مجلس النواب البحريني بعد انتخابات فرعية. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس في أبريل/نيسان 2012، دعا إلى استقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. وفي 11 فبراير/شباط 2014، دعا إلى إطلاق سراح سجين الرأي نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان". 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حُكم على التميمي بالسجن لمدة شهر في قضية "ازدراء" شرطي. وعند إخلاء سبيله، بعد الانتهاء من قضاء عقوبته في 2017، أجبرته السلطات على دفع "رسم"، يزيد عن 66 ألف دولار أمريكي، لمركز شرطة الحورة. 

وتأتي عملية مضايقة التميمي وترهيبه في سياق سياسات مشددة  تفرضها السلطات، التي هددت بالقبض على من ينتقدون الحكومة ومحاكمتهم، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دفع الكثير من المواطنين البحرينيين ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم في المملكة. فحملة القمع التي تقوم بها السلطات لن تجعل القضايا التي يثيرونها تختفي، بل ستستمر فقط في تأجيج الاستياء وتعميق الفجوة بين المواطنين ودولتهم
لين معلوف

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في خطاب ألقاه في 20 مايو/أيار 2019، بمناسبة شهر رمضان: "بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب ان تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم، ولقد وجهنا في هذا الشأن، الأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم ..."  وعلى الفور، أيدت ورددت هذه الرسالة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المعينة من قبل الملك 

وفي اليوم نفسه، أي في 20 مايو/أيار، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي "تشوه سمعة البحرين "، بأنه "جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها".

واختتمت معلوف قائلة: "يدفع الكثير من المواطنين البحرينيين ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم في المملكة. فحملة القمع التي تقوم بها السلطات لن تجعل القضايا التي يثيرونها تختفي، بل ستستمر فقط في تأجيج الاستياء وتعميق الفجوة بين المواطنين ودولتهم".

"وينبغي على حلفاء البحرين، أي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الانتباه إلى عواقب هذا القمع والضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن هذا النمط المروع لإسكات صوت المنتقدين السلميين من أمثال التميمي".