قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات في موريتانيا أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن مدونين مشهورين محتجزين منذ شهرين لمجرد منشوراتهما على فيسبوك بشأن ادعاءات فساد في البلاد.
في 22 مارس/آذار، اعتقل كل من الشيخ ولد جدّو وعبد الرحمن ودادي من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتهمة “الافتراء”، واحتُجزا في السجن المركزي. كما صادرت السلطات بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر الخاصة بهما.
إن ودادي وولد جدّو معروفان منشوراتهما على مدونتهما على الإنترنت التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان، وألهما الشباب في جميع أنحاء البلاد لممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت.
كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات ببرنامج غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
قالت كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات ببرنامج غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن ودادي وولد جدّو معروفان منشوراتهما على مدونتهما على الإنترنت التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان، وألهما الشباب في جميع أنحاء البلاد لممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت”.
“ويثبت احتجازهما الخارج عن نطاق القانون أن الحكومة الموريتانية مصممة على سحق المعارضة، واستخدام تهم “نشر أخبار كاذبة ” ضد الأصوات المنتقدة المفترضة في البلاد. فبعد شهرين من اعتقالهما، ما زال ودادي وولد جدّو قابعين في السجن، وندعو إلى إطلاق سراحهما فوراً ودون قيد أو شرط “.
لقد انتقد ودادي وولد جدّو، في منشوراتهما على فيسبوك، الحكومة بشأن ادعاءات فساد. واستندت ادعاءاتهما إلى مقالات إعلامية تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قد جمدت حوالي 2 مليار دولار أمريكي في حسابات مصرفية تخص أفراد مقربين من المسؤولين الموريتانيين. وتم استجوابهما أولاً كشهود من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية في 7 مارس/آذار، بعد دعوة لإجراء تحقيق قضائي في ادعاءات الفساد. وفي 22 مارس/آذار، تم اعتقالهما. وبعد ثلاثة أيام، قامت الشرطة بتفتيش منزليهما دون تقديم أمر بالتفتيش، وصادرت جهاز حاسوب ودادي.
واختتمت كيني فاطيم ديوب قائلاً: “ينبغي على السلطات الموريتانية أن تكون منفتحة للنقاش والنقد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين. ويجب أن يكون احترام وحماية الحق في حرية التعبير من أولويات السلطات، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل”.
“كما أننا نحث السلطات على إطلاق سراح ودادي وولد جدّو واحترام حقهما في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية”.
خلفية
وفقاً لأحد محامي ودادي وولد جدّو، رفضت المحكمة العليا الموريتانية طلب المحامين بإلغاء الشروع في الإجراءات، كما رفضت طلب الإفراج بكفالة. وتم تقديم طلب افالة جديد في 13 مايو/أيار. وفي بيان صدر في 22 مارس/آذار، نفى المدعي ما ورد من أخبار بشأن الفساد.