قالت منظمة العفو الدولية إنه يمكن لتعديل مروّع على قانون الإجراءات الجنائية الإيراني أن يؤدي فعلياً، إذا ما أقر، إلى تجريد المعتقلين الذين يواجهون عقوبات كعقوبة الإعدام والسجن المؤبد وبتر الأطراف من حقهم في الاتصال بمحام خلال فترة التحقيق معهم.
ويورد تحليل لمشروع القانون نشرته المنظمة اليوم كيف أن القانون المعدل، إذا ما تم إقراره، سوف يتيح للادعاء العام بأن يحرم الأفراد الذين يقبض عليهم بدواعي “الأمن الوطني”، وبتهم جنائية خطيرة محددة أخرى، مباشرةً من الاتصال بمحام طيلة 20 يوماً يمكن تمديدها لتشمل مرحلة التحقيق كلها. وتضم قائمة من توجه إليهم تهم تتعلق “بالأمن الوطني” في إيران المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين الذين يُستهدفون بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية لا أكثر.
وفي تعليق له على مشروع القانون المقترح، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هذا الوجه الرجعي لمشروع القانون سوف يؤدي فعلياً إلى إلغاء الحق في الاستعانة بمحام، بالنسبة لطيف عريض من التحقيقات الجنائية، وسيشكل مخالفة لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي. وإذا ما تم إقراره من قبل أعضاء البرلمان، فسيشكل ضربة ساحقة لنظام العدالة الإيراني، الذي يعاني حتى قبل إقراره من عيوب كبيرة، ويمكن أن يرسخ أكثر أنماطاً شائعة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تستخدم حالياً ضد المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية منهم أثناء استجوابهم”.
“إن الحرمان من الاتصال بمحام على الفور انتهاك خطير للحق في محاكمة عادلة في جميع الظروف، ولكنه يغدو صادماً على نحو خاص بالنسبة للقضايا التي يواجه فيها الأفراد خطر الحكم عليهم بعقوبات شديدة أو عقوبات لا رجعة فيها، من قبيل الإعدام وبتر الأطراف والسجن المؤبد.”
إن الحرمان من الاتصال بمحام على الفور انتهاك خطير للحق في محاكمة عادلة في جميع الظروف، ولكنه يغدو صادماً على نحو خاص بالنسبة للقضايا التي يواجه فيها الأفراد خطر الحكم عليهم بعقوبات شديدة أو عقوبات لا رجعة فيها، من قبيل الإعدام وبتر الأطراف والسجن المؤبد.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
إن السلطات الإيرانية قد تقاعست لعقود عن ضمان احترام الحق في الاستعانة بمحام، ولا سيما في مرحلة التحقيق.
والقصد من التعديل المقترح هو استبدال نص مشوب بالعيوب أصلاً في هامش المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بآخر أكثر تشدداً. حيث يتطلب النص الحالي من الأفراد الذين يواجهون تهماً تتعلق “بالأمن الوطني”، وبجرائم منظّمة أخرى، اختيار محامييهم من قائمة أسماء مقرّة من قبل رئيس السلطة القضائية.
وقد أعلن مشرعون إيرانيون من المشاركين في أعمال اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، في يونيو/حزيران 2018، أنهم سيبحثون في مسألة تعديل هذا القانون بغرض منح المعتقلين فرصة الاتصال بمحام من اختيارهم، ولكن عوضاً عن ذلك، اختارت اللجنة أن تقوم بقفزة هائلة إلى الوراء.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “ينبغي على المشرعين الإيرانيين تركيز اهتمامهم على إدخال إصلاحات قانونية تعزز الحق في محاكمة عادلة بدلاً من المزيد من التقويض لهذا الحق. ويتعين على البرلمان الإيراني أن يجري مراجعة لهذا التعديل المقترح فوراً لمواءمته مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة حق جميع المحتجزين في الاتصال بمحام من اختيارهم بدءاً من لحظة القبض عليهم، وعلى امتداد جميع مراحل المقاضاة، بما في ذلك أثناء التوقيف السابق للمحاكمة والاستجواب والتحقيق“.
خلفية
أعلنت اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في 6 مايو/أيار 2019، أنها قد أعدت مسودة تعديل لهامش المادة 48 من “قانون الإجراءات الجنائية”، الذي أصبح نافذاً بصيغته الحالية في 2015.
ومن المتوقع أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه في البرلمان الإيراني خلال الأسابيع المقبلة.