فرنسا: ينبغي على السلطات وقف "سفينة العار" المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى السعودية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه على فرنسا أن توقف في فرنسا سفينة شحن يعتقد أنها تنقل عربات مصفحة كندية إلى المملكة العربية السعودية، أثناء عبورها ميناء مرسيليا - فوس البحري. وحذرت المنظمة من أن ثمة مخاطرة جدية من أن تستعمل القوات المسلحة السعودية المواد العسكرية التي تنقلها سفينة "بحري تبوك" لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى في اليمن، وقالت إن ثمة أسباباً مشروعة للخشية من احتمال أن يتم تحميل الذخائر الفرنسية لإرسالها إلى المملكة العربية السعودية في مرسيليا - فوس.

ويبين الجدول الزمني لشركة "البحري" للنقل البحري أنه كان من المقرر في الأصل أن تبحر "بحري تبوك" إلى جنوة عقب توقف في كندا، ولكن جرى تحويل وجهتها عوضاً عن ذلك إلى مرسيليا.

وفي 9 و10 مايو/أيار 2019، منعت سفينة شحن سعودية أخرى، هي "بحري ينبع"، من الرسو في ميناء لو هافر، حيث كان من المفترض أن تحمِّل شحنة من الأسلحة الفرنسية، وذلك عقب قيام منظمات غير حكومية فرنسية بإجراءات قانونية وزيادة التدقيق العام.

لدينا أسبابنا للخشية من أن شحنة الأسلحة التي منع تحميلها على متن بحري ينبع’ سيتم تحميلها على ‘بحري تبوك’.
آيمريك إلوين، مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية

وفي هذا السياق، قال آيمريك إلوين، مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية: "لدينا أسبابنا للخشية من أن شحنة الأسلحة التي منع تحميلها على متن ‘بحري ينبع’ سيتم تحميلها على ‘بحري تبوك’. "                                                           

"وعلينا ألا نسمح لسفينة العار هذه بأن تحمِّل أية شحنة خطيرة من الأسلحة الفرنسية، أو أن تنقل أسلحة من بلدان أخرى مثل كندا، إلى المملكة العربية السعودية. وقدوم ‘بحري تبوك’ اختبار جديد لمدى استعداد فرنسا لاحترام التزاماتها بمقتضى ‘معاهدة تجارة الأسلحة’ و ‘الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي’ بشأن الرقابة على وسطاء السلاح."

ويتعين على فرنسا، بصفتها دولة موقعة على هاتين الاتفاقيتين الدوليتين، ألا تسمح بعبور أية سفينة إذا ما كانت هناك مخاطرة رئيسية أو ظاهرة للعيان بأن الأسلحة التي تنقلها على متنها سوف تستخدم في ارتكاب انتهاكات كجرائم الحرب، أو سوف تسهِّل ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أسلحة فرنسية إلى السعودية

في 28 مايو/أيار، كشفت المنظمة الإعلامية "ديسكلوز" النقاب عن أنه كان من المتوقع، طبقاً لمصادرها، أن تقوم "بحري تبوك" بتحميل ذخائر في فرنسا لمدافع " قيصر هاوتزر" التي تباع للمملكة العربية السعودية بموجب شروط العقد أوازيس 6 (OASIS 6).  وكانت هذه الشحنة ستشكل، لو مضت في سبيلها، مخالفة للمادة 6.3 من "معاهدة تجارة الأسلحة"، التي تنص على أنه لا يجوز الترخيص لعمليات نقل الأسلحة إذا ما كانت هناك مخاطرة بأن تستخدم المعدات في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب.

وفرنسا واحدة من دول أطراف عديدة في "معاهدة تجارة الأسلحة" ولا تزال تزود المملكة العربية السعودية بالأسلحة، على الرغم من الخطر البادي للعيان باستخدامها لارتكاب جرائم حرب في اليمن. وبمواصلتها تزويد السعودية بالأسلحة، فإن فرنسا تتجاهل على نحو فاضح التزاماتها الدولية.

فطبقاً لتحليل أصدره "المرصد الاقتصادي لشؤون الدفاع" (OED) حديثاً، تضخم حجم صادرات الأسلحة الفرنسية في 2018، وإلى حد كبير بفضل تسليم عربات مصفحة إلى المملكة العربية السعودية. وعربات فاب إم كي 3  (VAB MK3) القتالية المصفحة هذه، أنتجتها مصانع "أركووس"، وهي مزودة بأبراج لمدافع من عيار متوسط من طراز إي أر أكس 25 (ARX25)، من صنع شركة "نكستر".

عربات مصفحة كندية

في 17 مايو/أيار 2019، غادرت سفينة "بحري تبوك" ميناء سانت جون في كندا. وطبقاً لشهادات موثوقة وصور حصلت عليها منظمة العفو الدولية، من المرجح إلى حد كبير أن السفينة كانت تحمل على متنها شحنة من العربات المصفحة الخفيفة الكندية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة العفو الدولية قد تمكنت فيما سبق من التأكد بأن السفينة الأولى، "بحري ينبع"، قد نقلت مركبات مصفحة كندية إلى السعودية أثناء رحلة قامت بها في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقد أعاد عدد من المصادر الإعلامية الكندية نشر صور أدرجها أعضاء في "الحرس الوطني السعودي" على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يؤكد على ما يبدو أن هذه العربات المصفحة قد شوهدت قبل بضعة أشهر في محيط المناطق الحدودية مع اليمن التي تشهد اشتباكات. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التحقق من هذه المعلومات.

إن منظمة العفو الدولية تدعو كندا، التي تقوم بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى "معاهدة تجارة الأسلحة"، إلى مواءمة تشريعها الوطني مع التزاماتها بموجب المعاهدة، بحيث تتوقف عن تصدير مثل هذه الأسلحة.

وستواصل منظمة العفو الدولية وشركاؤها مراقبتها الحثيثة لتحركات السفن السعودية التي يشتبه بأنها تحمل معدات عسكرية، كما ستواصل استنكار تتنصل الدول من التزاماتها القانونية الدولية.

خلفية

  • وقعت "البحري"، وهي شركة سعودية، عقداً لخمس سنوات (بين 2014 و2019( مع "وزارة الدفاع السعودية" وأصبحت شركة النقل الحصرية التي تنقل الأسلحة التي تشتريها السعودية من الخارج، وكذلك الناقل الحصري للقوات المسلحة السعودية في البر والبحر والجو، طيلة فترة سريان العقد.
  • وفي وقت إصدار هذا البيان الصحفي، كانت "المديرية العام للأمن الداخلي" قد قابلت سبعة صحفيين يعملون على ما كشفت عنه "وثائق اليمن"، في سياق تحقيق أولي باشره مدعي عام باريس عقب شكوى تقدمت بها "وزيرة القوات المسلحة" واتهمتهم فيها "بتوهين الدفاع الوطني". وسارعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق تحرك عاجل للدفاع عنهم.
  • وفي 2014، وقعت كندا أكثر عقود بيع الأسلحة أهمية في تاريخها مع المملكة العربية السعودية، وأقرته حكومة جوستين ترودو في 2016. ويغطي العقد تصدير عربات قتالية مصفحة بقيمة 14 مليار دولار كندي. ويشمل على نحو يلفت النظر تسليم عربات مصفحة خفيفة من طراز 928 لاف 6 (928 LAV 6) تنتجها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" (GDLS) (أونتاريو). ومنذ ذلك الوقت دأب الفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية وائتلاف واسع لمنظمات غير حكومية على العمل من أجل وقف تسليم هذه المبيعات.