الإمارات العربية المتحدة: أحمد منصور يدخل الأسبوع الرابع من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الحكم الجائر بالسجن 10 سنوات

قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: تعقيباً على الأنباء التي تؤكد بأن المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، قد أضرب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجاً على ظروف سجنه، والمحاكمة الجائرة التي تعرض لها قبل إصدار الحكم عليه:

 "من الواضح أن السلطات الإماراتية لم يكفها إدانة أحمد منصور والحكم عليه ظلماً بالسجن 10 سنوات. بل يبدو أنها تريد قمعه أكثر بجعل حياته في السجن لا تطاق، بما في ذلك عن طريق إبقائه قيد الحبس الانفرادي منذ اعتقاله قبل عامين.

 "بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، كان لا ينبغي محاكمة أحمد منصور وسجنه أصلاً، وإننا نشعر بالقلق البالغ من أن إضرابه الطويل عن الطعام سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية".

بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، كان لا ينبغي محاكمة أحمد منصور وسجنه أصلاً، وإننا نشعر بالقلق البالغ من أن إضرابه الطويل عن الطعام سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية

"فجريمة أحمد منصور الوحيدة هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه أمر مشين أن السلطات تنتقم منه بشدة، خاصة بعد اعتبار عام 2019 "عام التسامح". ويجب إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. "

"وإلى أن يتم الإفراج عنه، يجب على سلطات الإمارات العربية المتحدة ضمان تحسين ظروف احتجاز أحمد منصور بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأن يكون لديه إمكانية الاتصال الفوري والمنتظم إلى أسرته وتلقي أي رعاية صحية قد يحتاجها".

خلفية

أحمد منصور مدون وشاعر ومدافع بارز عن حقوق الإنسان حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015.

وقد ألقي القبض على أحمد في 20 مارس/آذار 2017، في منزله في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة. وبعد عام، بدأت محاكمته أمام دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية. وفي 29 مايو/أيار 2018، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي). كما أمرت المحكمة بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. تم تأييد إدانته والحكم الصادر ضده في الاستئناف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.