السودان: يجب على السلطات العسكرية  أن تقوم بالقطيعة مع اعتداء البشير على حقوق الإنسان

قال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على خبر الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع:

 "في هذا اليوم التاريخي للسودان، يجب على العالم أولاً وقبل كل شيء أن يعترف بالشجاعة الفريدة والإبداع والجرأة التي أظهرها السودانيون في المطالبة بحقوقهم. وينبغي أن تكون أحداث اليوم بمثابة دعوة لاستيقاظ القادة في جميع أنحاء العالم الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب عن حرمان الناس من حقوقهم الأساسية".

   "ولكن على الرغم من أن الكثير من السودانيين سيكونون سعداء بنهاية حكم عمر البشير القمعي الذي دام 30 عاماً، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء مجموعة الإجراءات الطارئة التي أُعلن عنها اليوم".

 "فينبغي على السلطات العسكرية السودانية ضمان عدم استخدام قوانين الطوارئ لتقويض حقوق الشعب. فبدلاً من ذلك، يجب عليها الآن أن تجعل الاعتداء على حقوق الإنسان، الذي ساد 30 سنة من حكم البشير، في ذمة التاريخ".

فينبغي على السلطات العسكرية السودانية ضمان عدم استخدام قوانين الطوارئ لتقويض حقوق الشعب. فبدلاً من ذلك، يجب عليها الآن أن تجعل الاعتداء على حقوق الإنسان، الذي ساد 30 سنة من حكم البشير، في ذمة التاريخ
كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

 "ويجب على السلطات الانتقالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل النقل السلمي للسلطة في السودان. وهذا يعني احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وإنهاء حقبة من سفك الدماء والقمع، في البلاد في نهاية المطاف". 

"إلا أنه يجب ألا ننسى أن العدالة قد طال انتظارها. فعمر البشير مطلوب بتهمة ارتكاب بعض من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي عاصرها جيلنا، ونحن بحاجة إلى أن نراه يخضع للمساءلة في النهاية. كما ينبغي على السلطات السودانية الآن تسليم البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى يتمكن ضحايا هذه الجرائم، التي لا توصف، أن يروا أن العدالة قد تحققت". 

واختتم كومي نايدو قائلاً: "ويجب على السلطات الجديدة أيضًا ضمان أن تكون المساءلة المحلية عن الجرائم التي ارتكبت بموجب القانون الدولي خلال العقود الثلاثة الماضية أولوية في أي عملية انتقال. ويجب تقديم جميع المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم البشعة إلى العدالة في محاكمات عادلة، لا تخضع لعقوبة الإعدام ".