نمى إلى علم منظمة العفو الدولية أن تسعة أشخاص قد قُتلوا في السودان منذ أن بدأ المحتجون اعتصامًا في مقر الجيش بالخرطوم في 6 أبريل/ نيسان، حيث استخدمت الشرطة وقوات الأمن القوة المفرطة لمحاولة تفريق المحتجين الذين طالبوا الرئيس عمر البشير بالتنحي.
وقالت جوان نيانيوكي، المدير الإقليمي للشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى: يجب أن تتوقف السلطات السودانية عن إطلاق النار على المحتجين الذين يمارسون حرية التعبير بشكل سلمي، فقتلُ الأشخاص الذين يناضلون من أجل ما يؤمنون به أمر غير مقبول على الإطلاق”.
يجب أن تتوقف السلطات السودانية عن إطلاق النار على المحتجين الذين يمارسون حرية التعبير بشكل سلمي، فقتلُ الأشخاص الذين يناضلون من أجل ما يؤمنون به أمر غير مقبول على الإطلاق.
جوان نيانيوكي، المدير الإقليمي للشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى
لقد تحققت منظمة العفو الدولية من مقتل رجلين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أحدهما قريب من منزله في أم درمان لدى عودته من الاعتصام. وقُتل الآخر، بعد ما يبدو أنه مناوشات بين جهاز الامن والمخابرات الوطني والشرطة من جانب وضباط القوات المسلحة السودانية من ناحية أخرى. وحسبما ورد، فإن أحد ضباط الجيش قد تعرض لإطلاق النار على رأسه في اشتباكات الصباح الباكر.
وقالت “لجنة أطباء السودان المركزية” إن خمسة أشخاص آخرين قد قتلوا بالرصاص في الخرطوم في 6 أبريل/نيسان، عندما أطلق رجال جهاز الامن والمخابرات الوطني والشرطة وضباط الشرطة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين في الاعتصام.
كما سجلت لجنة التنسيق الخاصة بالنازحين داخلياً في دارفور وفاة امرأة في زالنجي، عاصمة وسط دارفور، في نفس اليوم. وقد قُتلت بالرصاص عندما شرع ضباط الأمن بإطلاق النار على المحتجين.
وفي حادث منفصل، قالت “لجنة أطباء السودان المركزية” إن رجلاً قُتل عندما دهسته سيارة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الأبيض، عاصمة شمال كردفان في 7 أبريل/نيسان.
وفي 8 إبريل/نيسان، أطلق صغار ضباط الجيش النار، على ما يبدو لحماية المتظاهرين السلميين، بعد أن حاول ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني تفريق المحتجين في مقر الجيش باستخدام الأسلحة النارية.
يجب على جميع قوات الأمن والقوات المسلحة الحكومية أن توقف على الفور هذا الاستخدام المتهور والدموي للعنف في خضم الاحتجاجات السلمية في المقر العسكري.
جوان نيانيوكي
واختتمت جوان نيانيوكي قائلة: “يجب على جميع قوات الأمن والقوات المسلحة الحكومية أن توقف على الفور هذا الاستخدام المتهور والدموي للعنف في خضم الاحتجاجات السلمية في المقر العسكري”.
و قد أخبر محتجون منظمة العفو الدولية أن جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد تعرضت للتشويش، وأن إشارة الهاتف حول المقر العسكري قد ضعفت بشكل ملحوظ.
كما قطعت سلطات المدينة في الخرطوم إمدادات المياه عن المنطقة، بينما يتم تفتيش السيارات والاستيلاء عليها من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني لنقلها الأغذية والماء إلى المحتجين”.
إن الخطوة التي اتخذتها السلطات لمحاولة تجويع المحتجين، وحرمانهم من الاتصال، هي محاولة واضحة لإسكات أصوات المحتجين، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية. ويجب على الحكومة أن تكف فوراً عن حرمان الناس من الطعام والماء كوسيلة للقمع.
جوان نيانيوكي
“إن الخطوة التي اتخذتها السلطات لمحاولة تجويع المحتجين، وحرمانهم من الاتصال، هي محاولة واضحة لإسكات أصوات المحتجين، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية. ويجب على الحكومة أن تكف فوراً عن حرمان الناس من الطعام والماء كوسيلة للقمع”.
خلفية
في 6 أبريل/نيسان 2019، دعت ” تجمع المهنيين السودانيين ” للاحتجاجات بمناسبة الذكرى 34 لإسقاط حكومة الرئيس السابق جعفر محمد النميري من قبل القوات المسلحة السودانية رداً على الانتفاضة الشعبية في السودان، وكذلك للاحتجاج ضد الحكومة الحالية.
وقد استجاب الآلاف من المحتجين للنداء، وتجمعوا أمام مقر الجيش السوداني للمطالبة بإقالة حكومة الرئيس البشير. ودعت ” تجمع المهنيين السودانيين ” المحتجين إلى تنظيم اعتصام في مقر الجيش حتى يتم تلبية مطالبهم بإجراء تغيير في قيادة البلاد.
وحسبما ورد، اتهم رئيس الوزراء السوداني المعين حديثاً محمد طاهر إيلا ” تجمع المهنيين السودانيين ” بمضايقة قوات الأمن، قائلاً إن المؤسسات الحكومية سترد بشكل حاسم.
كما أبلغت “لجنتي الأطباء والنازحين داخليا، بشكل منفصل، عن وقوع إصابات بين المحتجين الذين بلغ مجموعهم 21 شخصًا على الأقل منذ 6 أبريل/نيسان. وأصيب 17 منهم في عطلة نهاية الأسبوع في الخرطوم، من بينهم جندي، في حين أن أربعة آخرين كانوا من النازحين داخلياً الذين يعيشون حالياً في زالنجي.